بعد التحذيرات الأميركية.. «هواوي» يبدي استعداده لتوقيع اتفاق عدم تجسس مع بريطانيا

ملصق دعائي لهواتف هواوي في وسط لندن في 29 أبريل 2019 (فرانس برس)

أعلن رئيس مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» ليانغ هوا، الثلاثاء، «استعداد الشركة لتوقيع اتفاق عدم تجسس مع دول بينها بريطانيا» -حسبما ذكرت «فرانس برس».

وقال هوا -خلال زيارته لبريطانيا-، إن مجموعته «مستعدّة لتوقيع اتفاقات +عدم تجسس+ مع حكومات، ولا سيما حكومة المملكة المتحدة، نؤكد فيها التزامنا ونضمن التزام معدّاتنا بمعايير عدم التجسس وعدم الاختراق».

وذكرت «فرانس برس»، أن «الحكومة البريطانية تجري تقييما لمخاطر السماح للمجموعة الصينية بالمشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس (5 جي)، كما تناقش السماح لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا من عدمه».

الولايات المتحدة حذرت بريطانيا من هواوي
وأضافت أن «الولايات المتحدة حذرت بريطانيا من أنها قد تضطر لتقليص التعاون الأمني والاستخباري معها إذا أعطت الصين دورا فاعلا في بناء الشبكة».

اقرأ أيضًا.. أميركا تمنع أكبر شركات المحمول الصينية من دخول أسواقها

بدوره قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ -خلال مشاركته في مؤتمر للأعمال في لندن-، إن «أمن الشبكة يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للحلف»، مشددًا على «الأهمية القصوى لهواوي وشبكة الجيل الخامس».

وبعد أن أقر بحق بريطانيا وكافة الدول الأعضاء في الحلف بأن تتّخذ قراراتها الخاصة بالنسبة للصين وشبكة الجيل الخامس، أكد أن الحلف الأطلسي يشدد على أهمية اتّخاذ القرارات بطريقة تضمن أمن الشبكات.

وأضاف ستولتنبرج أنه «لا مجال للهروب من معالجة هذه المسائل، وسوف نضمن أمن شبكاتنا».

النقاش البريطاني حول هواوي وضعها في صلب معركة هيمنة محتدمة بين الصين وأميركا
ولفتت «فرانس برس»، إلى أن «النقاش حول هواوي وضع بريطانيا في صلب معركة هيمنة عالمية محتدمة بين الصين والولايات المتحدة، وقاد إلى انقسام داخل حكومة ماي بين وزراء يعتبرون الصين شريكا تجاريا مهما لبريطانيا بعد بريكست وآخرين يعتبرون بكين مصدر تهديد».

اقرأ أيضًا.. إقالة وزير الدفاع البريطاني بسبب تسريبات حول «هواوي»

 وأقالت ماي، هذا الشهر وزير الدفاع غافين وليامسون، أحد أشد معارضي الصين، على خلفية تسريب معلومات تفيد بأن الحكومة ستسمح لهواوي بتأدية دور محدود في بناء شبكة الجيل الخامس.

وأقرّت الصين في عام 2017 قانونا يجبر الشركات الصينية على مساعدة الحكومة في قضايا الأمن القومي، وهو ما فاقم الهواجس الأميركية.

المزيد من بوابة الوسط