أسعار النفط تتراجع في آسيا بسبب عمليات سحب أرباح

مصفاة لاوان النفطية في إيران (ا ف ب)

تسجل أسعار النفط في آسيا تراجعًا، الجمعة، بسبب عمليات سحب أرباح بعدما بلغت أعلى المستويات منذ ستة أشهر، لكن تأثير تشديد العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، على العرض ما زال حاسمًا.

وحوالى الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يونيو 38 سنتًا ليبلغ سعره 64,83 دولارًا في المبادلات الإلكترونية في آسيا، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم يونيو، فقد انخفض عشرين سنتًا إلى 74,15 دولارًا.

وكانت أسعار النفط تجاوزت الخميس الـ75 دولارًا خلال الجلسة للمرة الأولى منذ ستة أشهر في أوروبا، متأثرة بالقلق من نقص في العرض قد ينجم عن تشديد العقوبات الأميركية على إيران. لكنه لم يبق على هذا المستوى عند الإغلاق.

وأغلق برميل برنت الخميس على 74,35 دولارًا في لندن بتراجع قدره 22 سنتًا عن سعر الإغلاق الأربعاء. وفي نيويورك خسر برميل النفط الخفيف 68 سنتًا ليغلق على 65,21 دولارًا.

وقال جيفري هالي المحلل في مجموعة «أواندا» إنه «بعدما بلغت الأسعار أعلى المستوى خلال ستة أشهر، تتأثر العقود النفطية بعمليات سحب الأرباح». وأضاف أن «توقفًا لالتقاط الأنفاس متوقع ومرحب به».

وكانت الأسعار تميل من قبل إلى الارتفاع بسبب إلغاء إعفاءات أميركية كانت تسمح لبعض الدول باستيراد نفط خام من إيران على الرغم من عقوبات واشنطن. وقال ستيفن إينس الخبير في مجموعة «اس بي آي مانيجمنت» إن إلغاء هذه الإعفاءات يبقى العامل الرئيسي الذي يؤثر على الأسعار حاليًا».

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر أن يلغي اعتبارًا من الثاني من مايو، إلغاء الاستثناءات الممنوحة لثماني دول باستيراد النفط الإيراني الخام «لخفض الصادرات (الإيرانية) إلى الصفر» و«حرمان النظام من المصدر الرئيسي لإيراداته».

والدول الثماني هي الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان. وتمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على السعودية ودول أخرى أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لزيادة إنتاجها من أجل تجنب خفض العرض.

وكانت أوبك وعدد من الدول الأخرى المصدرة للنفط اتفقت في إطار تحالف غير رسمي سمي «أوبك+» على خفض الإنتاج لرفع أسعار الذهب الأسود. وقال أينس إن «المستثمرين ما زالوا يتساءلون عن رد أوبك والمنتجين الأميركيين للنفط الصخري».