«بنك أوف أميركا» يحذر من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

حذر «بنك أوف أميركا ميريل لينش» من خطر ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، وأشار البنك إلى أن «الارتفاع الكبير في الطلب على المنتجات الوسطى» في وقت لاحق من هذا العام قد «يحتمل أن يدفع سعر خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل».

وفي تقرير نشر مقتطفات منه الخبير النفطي الليبي د.محمد أحمد، على صفحته بموقع «فيسبوك»، توقع البنك أن تكون «فرصة ارتفاع أسعار النفط أعلى بكثير هذا العام»، قائلاً: «من وجهة نظرنا أن خطر ارتفاع أسعار خام برنت أعلى بكثير مما تشير إليه أسواق الخيارات».

ومع ذلك نبه البنك إلى وجود «الكثير من العوامل التي يمكن أن تجنب ارتفاع الأسعار، بما في ذلك ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، والتباطؤ الاقتصادي، وقرار (أوبك) بالتخلي عن التخفيضات، أو قرار الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران، أو إطلاق النفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميريكي».

ولفت إلى أنه يمكن أن يؤدي الارتفاع الدوري الذي تقوده التجارة في فصل الشتاء البارد إلى زيادة أكبر في الطلب على نواتج التقطير، إذا أضفنا نزول قيمة الدولار إلى هذا المزيج، فلدينا جميع المكونات اللازمة لارتفاع أسعار النفط الخام.

وكان بنك الاستثمار يشك في أن النفط الصخري الأميركي يمكن أن يملأ الفجوة، على الأقل في المدى القصير. لقد أدى الانضباط الرأسمالي بالفعل إلى تباطؤ، وقد تحتاج الصناعة إلى أسعار أعلى للعقود المستقبلية الآجلة من أجل تحفيز عمليات الحفر الجديدة. على أي حال، سيستغرق الأمر وقتًا حتى تستجيب الصناعة، مما يعني أن «ارتفاع أسعار النفط لن يبدأ إلا في التأثير على إنتاج النفط في الربع الرابع من العام 2020»، كما أشار البنك. على هذا النحو، في حين أن النفط الصخري في الولايات المتحدة يمكن أن يضيف عرضًا جديدًا ويراقب أسعار النفط العالمية، فقد يصل متأخراً قليلاً لتجنب ارتفاع الأسعار.

وقال بنك أوف أميركا إن «سوق خيارات برنت لا ينطوي إلا على فرصة بنسبة 2 % أن يرتفع برنت إلى 100 دولار للبرميل»، ويشير إلى أن الجميع ربما يستخفون بهذه الصعوبات، ثم يخلص إلى أن «الارتفاع الكبير في الطلب على المنتجات الوسطى» في وقت لاحق من هذا العام قد «يحتمل أن يدفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل».

يشار إلى أن «بنك أوف أميركا» استحوذ على «ميريل لينش»، في ذروة الأزمة المالية، واتخذ خطوات لحل كيان ميريل القانوني في العام 2013، ولكنه أبقى على اسم العلامة التجارية عبر شركات التجزئة والمؤسسات التجارية.