تعتزم الولايات المتحدة فتح الطريق أمام آلاف الدعاوى القضائية ضد الشركات الأجنبية الموجودة في كوبا خصوصا الأوروبية منها، وفق ما أعلن مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون سيعلن الأربعاء خلال خطاب في ميامي «تطبيق الفصل الثالث من قانون هيلمز - بورتون»الصادر في 1996، وفق «فرانس برس».

ويتيح نظريا هذا الفصل الذي جمدته منهجيا واشنطن لعدم إثارة غضب الحلفاء، للمنفيين الكوبيين خصوصا التقدم بدعاوى أمام المحاكم الفدرالية الأميركية ضد المؤسسات التي جنت أرباحا بفضل شركات تعرضت للتأميم بعد ثورة العام 1959 في الجزيرة الكاريبية.

وسبق لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تصنف كوبا ضمن «ترويكا الاستبداد» في أميركا اللاتينية إلى جانب فنزويلا ونيكاراغوا، أن لوّحت باعتماد هذه الخطوة في يناير، مشجعة «كل شخص لديه أنشطة تجارية مع كوبا على التدقيق ما إذا كان ضالعا في الحاضر أو الماضي بالتعامل مع أصول مصادرة ومتواطئا مع هذا النظام الديكتاتوري».

وبعدما أكدت أخذ «مخاوف» حلفاء واشنطن في الاعتبار، قامت وزارة الخارجية الأميركية بخطوة تراجعية في هذا المسار مطلع الشهر الماضي، غير أن ذلك لم يدم طويلا. وترغب الولايات المتحدة في إبقاء الضغوط على كوبا التي تتهم سلطاتها بدعم النظام الاشتراكي للرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا.

ولدى اعتماد قانون هيلمز-يورتون في 1996، قدّرت وزارة الدفاع الأميركية عدد الشكاوى المحتملة بحوالى مئتي ألف، وهذه الأخيرة قد تعود تاليا إلى الواجهة بعد تجميدها في حال العمل بصورة كاملة بمندرجات الفصل الثالث من هذا القانون.