كارلوس غصن يقدم طلبًا جديدًا للافراج عنه بكفالة

كارلوس غصن. (أ ف ب)

قالت محكمة طوكيو إن محاميي كارلوس غصن قدموا، الخميس، طلبًا جديدًا للإفراج عن الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز»، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفه.

وهذا أول طلب يقدمه غصن (64 عامًا) منذ تغييره أعضاء فريقه القانوني ضمن مساعيه تحضير دفاعه للرد على ثلاثة اتهامات بمخالفات مالية، بحسب وكالة «فرانس برس».

والمدير التنفيذي السابق محتجز منذ توقيفه في 19 نوفمبر، وسعى مرارًا دون جدوى لضمان الإفراج عنه بكفالة.

ولم يتسن الاتصال بالفريق القانوني لغصن للتعليق على الفور على الطلب الجديد.

واستعان فريقه السابق بمادة نادرًا ما تستخدم في الدستور الياباني لإجبار المحكمة على تقديم تفسير لأسباب إبقاء رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي قيد التوقيف.

وقال قاض إن أسباب استمرار توقيف غصن تعود لمخاوف تتعلق باحتمال هروبه وإمكانية إخفاء أدلة.

وحتى الآن لم تبد المحاكم أي نية لوضع حد لتوقيفه المطول الذي أثار انتقادات دولية ومن جماعات حقوقية.

وتمسك المدعون بتوقيف غصن ريثما يقومون بالتحقيق في ثلاث تهم تتعلق بمخالفات مالية، اثنتين منها تتعلقان بعدم تصريحه عن كامل مداخيله والثالثة بمخطط معقد يتهم فيه غصن بالسعي لتحميل خسائره على حساب «نيسان».

ونفى غصن كافة التهم الموجهة ضده، وأثناء مقابلة مع وكالة «فرانس برس» من مركز احتجازه في طوكيو ندد بمواصلة توقيفه.

وقال غصن، أثناء المقابلة التي أجريت في يناير، «لماذا أُعاقب قبل إدانتي؟» مضيفًا أن رفض الكفالة «لن يكون طبيعيًا في أي ديمقراطية أخرى».

ولجأ غصن في وقت سابق هذا الشهر إلى تغيير أعضاء فريق الدفاع عنه واستبدل كبير المحامين - مدع عام سابق- بالمحامي جونيشيرو هيروناكا المعروف بتوليه قضايا صعبة وكبيرة.

وغصن موقوف في طوكيو منذ اعتقاله في 19 نوفمبر بسبب الاشتباه بتورطه في تجاوزات مالية.

كلمات مفتاحية