بين الأكبر في تاريخه.. العراق يصوت على موازنة 2019

مجلس النواب العراقي. (أ ف ب)

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على موازنة عام 2019 التي شكلت ارتفاعًا بنسبة 45% على العام الماضي وتعتبر بين أكبر الميزانيات في تاريخ هذا البلد النفطي خاصة أنها شملت إعادة حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وبلغت قيمة الموازنة 111.8 مليار دولار وتعتمد بشكل رئيس على صادرات النفط بمعدل 3.9 مليون برميل يوميًا وسعر بيع 56 دولارًا للبرميل الواحد، بينها 250 ألف برميل يوميًا من حقول إقليم كردستان الشمالي، وفق وكالة «فرانس برس».

ويبلغ سعر برميل النفط حاليًا 63 دولارًا.

وتشكل صادرات النفط نسبة تصل إلى 89% من العائدات لهذه الموازنة التي بلغت نسبة العجز فيها 23.1 مليار دولار، وبعد ضعف العجز الذي سجل في موازنة العام 2018.

وبلغت نسبة الاستثمارات 27.8 مليار دولار، التي تدخل في موازنة هذا العام.

وتتضمن الموازنة إعادة صرف حصة الإقليم التي لم يحصل عليها في موازنة العام 2018 وكانت تقدر بين 12.7 إلى 17% منها، ردًا على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في أكتوبر 2017، بهدف الاستقلال عن باقي مناطق العراق.

بالمقابل، ستدفع الحكومة المركزية رواتب جمع الموظفين الأكراد خلال عام 2019، بما في ذلك مقاتلي قوات البشمركة الكردية، الأمر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.

وستتولى بغداد للمرة الأولى دفع هذه الرواتب في حال قيام أو عدم قيام الإقليم بتصدير حصته المقررة بـ250 ألف برميل يوميًا، عبر شركة سومر (مؤسسة تابعة لوزارة النفط في الحكومة المركزية ، مسؤولة عن تصدير نفط البلاد)، وفقًا إلى ساركوت شمس الدين النائب الكردي عن حركة الجيل الجديد.

وبلغت مخصصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي 52 مليار دولار، في زيادة تقدر بـ15% على العام الماضي.

وطالب أعضاء في مجلس النواب يمثلون محافظات تعرضت لدمار بسبب الحرب ضد تنظيم «داعش»، في شمال وغرب البلاد، بمزيد من الأموال عبر موازنة العام 2019، بهدف إعادة إعمار مناطقهم.

وكان البرلمان أقر ميزانية العام 2018 ، كانت 77.5 مليار دولار، في مارس من العام ذاته.

وصوت النواب على موازنة هذا العام، في ظل مساع للتصويت على تسمية وزراء جدد في حكومة عادل عبدالمهدي التي لم تكتمل مقاعدها رغم إعلان تشكيلها منذ ثلاثة أشهر.

المزيد من بوابة الوسط