مجموعة «رينو» الفرنسية تنصب إدارتها الجديدة خلفًا لكارلوس غصن

تييري بولوريه مدير مجموعة «رينو» الفرنسية بالنيابة. (أ ف ب)

تنصّب مجموعة «رينو»، اليوم الخميس، تييري بولوريه مساعد كارلوس غصن وخلفه، وجان دومينيك سينار الذي كان رئيس مجموعة «ميشلان»، رسميًا على رأسها في أجواء من التحديات الكبرى للمجموعة الفرنسية لصناعة السيارات.

وفي ختام اجتماع مجلس إدارة المجموعة الذي يبدأ عند الساعة العاشرة في بولوني بيلانكور بجنوب غرب باريس، سيتقاسم الرجلان مهام المسؤول السابق الذي تولى رئاسة «رينو» في العام 2005 وأوقف في اليابان قبل أكثر من شهرين، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويتوقع أن يتولى بولوريه (55 عامًا) الإدارة العامة للمجموعة وسينار الذي سيحتفل بعيد ميلاده السادس والستين في مارس، رئاسة مجلس الإدارة.

ويتمتع سينار بدعم الحكومة الفرنسية، المساهم الأول في المجموعة بـ15% من رأسمالها، وحوالي 22% من حقوق التصويت. وكان قد قرر التخلي عن رئاسة ميشلان في مايو وأعد لخلافته.

أما بولوريه فيتولى إدارة المجموعة بالنيابة منذ نهاية نوفمبر، ويمثل الاستمرارية داخل المجموعة التي التحق بها في العام 2012 قادمًا من مجموعة «فوريسيا».

ويأتي تعيين بولوريه، وهو خبير في شؤون آسيا واليابان، في وقت تطرح فيه تساؤلات حتى داخل «رينو» عن العلاقات المقبلة مع مجموعة «نيسان».

وعلى الرغم من تأكيدات المدير العام لشركة «نيسان»، هيروتو سايكاوا، أن التحالف الذي بناه غصن بين الشركتين «ليس في خطر إطلاقًا»، تبقى التساؤلات كبيرة.

فمن سيرأس مثلًا هذا التحالف الذي احتل المرتبة الأولى في العالم في 2017 في صناعة السيارات بـ10.6 مليون آلية بيعت، بينها 3.76 مليون من «رينو» و5.81 مليون من «نيسان»؟

ويبدو أن هذه القضية ستكون صعبة مع أن النظام الداخلي للتحالف المسجل في هولندا يقضي بأن تختار «رينو» رئيس مجلس الإدارة و«نيسان» نائب الرئيس.

وإلى أن جرى توقيفه في 19 نوفمبر، كان غصن رئيسًا لمجلس إدارة رينو ومديرها العام، ورئيسًا لتحالف «رينو-نيسان-ميستوبيشي» ورئيس مجلسي إدارتي «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز».

وسيبقى غصن موقوفًا حاليًا بعدما رفضت محكمة في طوكيو الإفراج عنه بكفالة.

وتتهمه النيابة اليابانية بعدم الإفصاح عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (46 مليون دولار) في بيانات رسمية قدمها للمساهمين بين عامي 2010 و2015، في محاولة على ما يبدو لتجنب الشبهات بأنه كان يتلقى أجرًا زائدًا.

ويواجه تهمة ثانية مشابهة كثيرًا تتمثل بأنه واصل القيام بذلك بين العامين 2015 و2018 حيث لم يعلن عن جزء من دخله بلغ أربعة مليارات ين إضافية.

كما وجه إليه المدعون تهمة الضلوع في مخطط معقد يقولون إنه هدف لتحميل «نيسان» خسائر مالية تكبدها في مشاريع خاصة به، إذ لجأ إلى شخص سعودي اعتبر كضامن له وقام بتحويلات مالية لحسابه من حساب تابع لأحد فروع «نيسان».

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط