الادعاء العام يستعد لتوجيه الاتهام إلى كارلوس غصن وشركة «نيسان»

كارلوس غصن. (أ ف ب)

قرّر مكتب الادّعاء العام في طوكيو توجيه الاتّهام إلى كارلوس غصن للاشتباه في إخفائه جزءًا من دخله، وكذلك إلى مجموعة «نيسان» بصفتها الكيان الذي قدم التقارير المخالفة، بحسب ما أوردت جريدة «نيكاي» الاقتصادية.

وذكرت الجريدة اليوم الجمعة أنه من المتوقّع أن يُوَجّه الاتّهام إلى غصن اعتبارًا من الإثنين المقبل، في نهاية فترة احتجازه، بحسب ما أوردته وكالة «فرانس برس».

وكان غصن أوقِفَ في 19 نوفمبر في طوكيو لأنه لم يُصرّح، بحسب محققين يابانيين، للسلطات عن إيرادات بحوالى 5 مليارات ين (38 مليون يورو) على مدى خمس سنوات.

وغصن، الذي ينفي ارتكاب مخالفات ماليّة، لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيّارات الفرنسية «رينو»، لكنه عُزل من منصب رئيس مجلس إدارة شركتي «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز».

كما سيجري توجيه الاتّهام إلى مساعده غريغ كيلي الذي اعتُقل مع غصن في الوقت نفسه. وستُلاحق 

النيابة كذلك مجموعة «نيسان» لأنّها تعتبر أنّ المسؤولية تقع أيضًا على عاتق هذه الشركة، بصفتها الكيان الذي قدّم التقارير المُخالِفة إلى السُلطات الماليّة.

وأكدت «نيكاي» أن مديرها التنفيذي هيروتو سايكاوا وقع وثائق تتعلق براتب غصن بصفته مستشارًا بعد رحيله من المجموعة، مشيرة ألى أن المدعين يشكون في أنه متورط في إخفاء عائدات.

من جهتها، ذكّرت «نيسان» أنّها «تتعاون بالكامل» مع النيابة التي فتحت التحقيق بعدما تسلمت نتائج تحقيق داخلي أجري في الأشهر الأخيرة بسرية تامة.

من جهة ثانية، سيسعى ممثلو الادعاء إلى استصدار مذكّرة توقيف جديدة ضد غصن، في إطار شكوك جديدة بشأن تعمّده تقليل دخله على مدى ثلاث سنوات، بمقدار 4 مليارات ينّ، كما ذكرت في وقت سابق وسائل إعلام يابانية عدة.

وعمليًا، هذا يعني تمديد توقيفه 22 يومًا إضافيًا اعتبارًا من الإثنين المقبل.

ويمكن أن تتوسع التحقيقات في وقت لاحق لأسباب أخرى إذ إن «نيسان» تأخذ على منقذها السابق ارتكابه تجاوزات تتعلق بممتلكات عامة مثل استخدام منازل فخمة على حساب المجموعة.

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط