اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» تدخل حيز التنفيذ نهاية العام بعد موافقة استراليا

صادقت أستراليا، اليوم الأربعاء، على اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» التجارية الضخمة، لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ هذا العام بعد إزالة آخر العقبات من أمامها.

وقبل ساعات على انتهاء مهلة إدارية نهائية، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن حكومته وقَّعت على الاتفاقية التي تضم 11 دولة وفق «فرانس برس».

وقال موريسون: «أستراليا هي الدولة السادسة التي تصادق على الاتفاقية، وهذا يعني أنها يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر هذا العام».

وسبق أن صادقت كندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة على الاتفاقية، أي أكثر من نصف الأعضاء المنضوين فيها.

وكانت الاتفاقية شهدت ولادة صعبة وبدا أنها تتخبط عندما سحب الرئيس دونالد ترامب المشاركة الأميركية.

لكن اليابان قادت جهدًا دبلوماسيًّا من وراء الستار ما أبقى على نسخة مخففة منها حية بين بقية الأعضاء، على أمل أن يحدث تغيير في واشنطن ذات يوم يتيح للولايات المتحدة الانضمام مجددًا.

وتوصف الاتفاقية بأنها عنصر تغيير، إذ تضم عديد الاقتصادات السريعة النمو، التي تشكل نحو 14% من التجارة العالمية، وقد تم تصميمها بطريقة تحدث توازنًا مع نهج الصين الذي يتبع مقاربة أن«القوة على حق» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء أيضًا بإطار قانوني أكثر صرامة للتجارة وخفض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق، كما تدخل معايير جديدة للعمال وتجبر بعض الحكومات على إدخال المنافسة في قطاعات يهيمن عليها النافذون والمقربون من السياسيين.

المزيد من بوابة الوسط