جهود أوروبية لإبقاء التعاملات مع مصرف إيراني واحد على الأقل

السيناتور الفرنسي فيليب بونكارير، والنائبة الفرنسية ديلفين أو، ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية - الإيرانية كاظم جلالي، 21 أكتوبر 2018 (فرانس برس)

أعلن سيناتور فرنسي أن الأوروبيين يبذلون قصارى جهدهم «لكي يبقى مصرف إيراني واحد على الأقل متصلاً» بالنظام المصرفي العالمي، بعد دخول العقوبات الأميركية الجديدة على طهران حيز التنفيذ في مطلع نوفمبر المقبل.

 وقال السيناتور فيليب بونكارير للصحفيين، خلال زيارة إلى طهران أمس الأحد، «علينا أن نقول صراحة إن سعي الأوروبيين لتمكين الإيرانيين من الاستفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي رغم العقوبات الأميركية هو أمر صعب، ولكنه ممكن»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن أحد الاقتراحات التي طرحها الأوروبيون هو أن «يظل هناك بنك إيراني واحد على الأقل متصلاً بالنظام المصرفي العالمي من خلال سويفت (نظام الدفع بين البنوك)؛ لإتاحة استمرار العلاقات التجارية المتعلقة بالبضائع وبالخدمات التي لا تخضع للعقوبات».

اقرأ أيضًا: «الخزانة الأميركية» تفرض عقوبات جديدة على إيران

ويرأس بونكارير مجموعة الصداقة الفرنسية - الإيرانية في مجلس الشيوخ الفرنسي، وزار طهران إلى جانب نظيرته في الجمعية الوطنية الفرنسية ديلفين أْو، التي قالت من جانبها إن «هذه الزيارة هي دليل على عزم فرنسا ورغبتها في إحياء الاتفاق النووي»، مذكرة بعدد من المبادرات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

ولفتت النائبة الفرنسية خصوصًا إلى «الآلية الخاصة» التي أعلنتها بروكسل نهاية سبتمبر، وهي عبارة نظام مقايضة يسمح لإيران بمواصلة بيع النفط..

 من جهته قال كاظم جلالي في البرلمان الإيراني: «نعتقد أن إجراءات الاتّحاد الأوروبي والأوروبيين يجب أن تذهب أبعد من ذلك»، شاكرًا البرلمانيين الفرنسيين.

وأضاف: «آمل أن يتم الوفاء بالوعود التي قطعت، وأن ما أعلنه الاتحاد الأوروبي سوف يتم تنفيذه قبل الرابع من نوفمبر».

لكن بونكارير أكد أنه من غير الممكن وضع الآلية الخاصة موضع التنفيذ قبل 4 نوفمبر، معربًا عن أمله في التمكن من ذلك في الربع الأول من العام المقبل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر، مايو الماضي، إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، بعد انسحابه من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى معها.

ومن المقرر أن تستكمل الولايات المتحدة إعادة فرض عقوباتها على طهران في 5 نوفمبر المقبل، لتستهدف هذه المرة قطاعي النفط والمصارف.

كلمات مفتاحية