أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم منحة للبنك المركزي اليمني بقيمة مئتي مليون دولار «دعماً لمركزه المالي»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة إن المنحة تندرج في إطار اهتمام السعودية في «تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية»، وفق «فرانس برس».

وأضافت أن الرياض أكدت «استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها». وكان المصرف المركزي اليمني رفع الشهر الماضي سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 27%، في محاولة للحفاظ على سعر العملة المتدهور ما أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وصباح الثلاثاء، وصل سعر صرف الريال اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون إلى 695 ريال مقابل دولار واحد بينما كان يبلغ الاثنين 820 ريالًا مقابل دولار واحد، بحسب السكان.

وخرجت تظاهرات الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي في مدينة تعز اليمنية احتجاجًا على غلاء المعيشة. وأغلقت المحال التجارية أبوابها وتم إشعال إطارات السيارات، بحسب مصادر محلية. ونقلت وكالة سبأ الحكومة للأنباء عن محافظ البنك المركزي محمد زمام تحذيره لعدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة من «القيام بعمليات المضاربة بالعملات».

وحذر زمام من إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه البنوك منها «إدراجها في القوائم السوداء واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار البلاد وسوف يتم إحالتهم إلى القضاء». وأقرّت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الشهر الماضي أيضًا زيادة أجور آلاف الموظفين في القطاع العام بما في ذلك المتقاعدين، وذلك بعد نزول مئات الأشخاص في عدن إلى الشارع للاحتجاج على ارتفاع كلفة المعيشة.

وأدى التراجع الاقتصادي والحصار المفروض على المطارات والمرافئ التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، إلى جعل اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية ومياه الشرب. وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلد الفقير.

وتدير الحكومة البنك المركزي اليمني من عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دوليًا. وفي يناير، أعلنت السعودية التي تقود تحالفاً دعماً للرئيس عبدربه منصور هادي، إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي.