الكونغرس يوافق على مشروع قانون للإنفاق لتجنب شلل المؤسسات الفيدرالية

مبنى الكابيتول. (أرشيفية. أ ف ب)

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون للإنفاق الحكومي بقيمة 854 مليار دولار يعزز التمويلات العسكرية لكن يستثني الجدار الحدودي الذي يريده الرئيس دونالد ترامب ما سيتيح تفاديًا لشلل مؤسسات الحكومة.

ويموّل القانون الذي حصل على تأييد 361 عضوًا مقابل 61، وزارة الدفاع وعددًا من الوكالات ويتضمن تمديدًا قصير الأمد لتمويل عمليات أخرى حتى ديسمبر سعيًا لتفادي إغلاق مؤسسات الحكومة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووافق مجلس الشيوخ بسهولة في وقت سابق هذا الشهر على قانون الإنفاق لعام 2019 والذي يقدم للعسكريين الأميركيين أعلى زيادة لرواتبهم في تسع سنوات.

ويخصص القانون لاستثمار كبير في عمليات الدفاع التي رصدت لها 674.4 مليار دولار، بزيادة بمبلغ 17 مليار دولار على معدلات 2018. وتتضمن أيضًا 67.9 مليار دولار لجهود الحرب على الإرهاب وتمويلات الحرب المستمرة المعروفة بعمليات الطوارئ في الخارج.

ويرفع مشروع القانون تمويلات المعاهد الوطنية للصحة إلى 39 مليار دولار، أي ما يزيد بملياري دولار مقارنة بالعام، ويرصد 6.7 مليار دولار لبرامج محاربة أزمة الأفيونيات في أميركا.

ومع اقتراب مهلة انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، يعوّل الجمهوريون على قيام ترامب بالتوقيع على المشروع ليصبح قانونًا رغم عدم تضمنه تمويلًا لبناء الجدار الموعود على الحدود الأميركية مع المكسيك.

وقال ترامب في تصريحات صحفية بنيويورك حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: «ستواصل الحكومة عملها».

ودعا ترامب مرارًا لبناء جدار حدودي في إطار جهوده لوقف الهجرة غير القانونية. وخلال تجمعات مؤخرًا ذهب إلى حد التهديد بإغلاق الحكومة بسبب الجدار.

ويمكن لأزمة شلل حكومي أن تؤذي بشكل كبير مساعي الحزب في انتخابات الكونغرس في نوفمبر، ويبدو أن قيادة الجمهوريين لا تريد المجازفة بتوقف المؤسسات الفيدرالية.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين إن الإجراءات تمول 75% من الإنفاق التقديري الإجمالي وتعدّ المرة الأولى في 22 عامًا التي يجر يفيها تمويل هذا الجزء الكبير من الميزانية الفيدرالية قبل بدء العام المالي.

وأضاف: «هذا يقدم ثقة لقواتنا المسلحة».

وعبر النائب الديمقراطي ستيني هوير عن سروره لأن الحزبين عملا سويًا «لتمرير حزمة الاعتمادات الصغيرة هذه في الكونغرس بدون شروط حزبية أواقتطاعات كبيرة لبرامج تساعد العمال في الوصول إلى فرص اقتصادية».