البيت الأبيض يدرس التحقيق مع وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انتهاك منع الاحتكار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (ا ف ب)

جاء في وثيقة حصلت عليها وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن البيت الأبيض يدرس مشروع مرسوم يعطي تعليمات للوكالات الفيدرالية بفتح تحقيق في مجال انتهاك منع الاحتكار يطال ممارسات «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.

وتدعو مسودة المرسوم هذه التي لا تأتي على ذكر «غوغل» أو «فيسبوك» صراحة، سلطات مكافحة الاحتكار إلى «إجراء تحقيقات معمقة لمعرفة إن كانت هذه المنصات انتهكت قوانين منع الاحتكار».

ويأمر مشروع المرسوم الوكالات الحكومية الأخرى القيام في مهلة شهر بتوصيات «لحماية المنافسة بين المنصات وإيجاد حلول لمشاكل التحيز».

ووفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، فقد نأى البيت ألأبيض، السبت، بنفسه عن هذه الوثيقة. وقالت الناطقة ليندساي ولترز لجريدة «واشنطن بوست»، «البيت الأبيض قلق من ممارسات منصات الإنترنت ومن تأثيرها على المجتمع، إلا أن الوثيقة هذه ليست خلاصة عملية رسمية لوضع سياسات البيت الأبيض».

وسيشكل المرسوم في حال صدوره، تصعيدًا كبيرًا في الحرب القائمة بين دونالد ترامب وسيليكون فاليي.

وكان الرئيس الأميركي صعّد في الفترة الأخيرة من هجماته على «غوغل» خصوصًا، التي يتهمها بفرض رقابة على الأصوات المحافظة وتفضيل المقالات التي مصدرها وسائل إعلام مصنفة يسارية، في نتائج البحث عبر محركها.

واضطر مسؤولون في «فيسبوك» و«تويتر» في مطلع سبتمبر إلى توضيح موقفهم مطولاً أمام الكونغرس بهذا الشأن خصوصًا. ورفضت «غوغل» المشاركة في هذه الجلسات.

ويأتي الكشف عن مسودة المرسوم هذه قبل أيام قليلة على اجتماع مقرر بين وزارة العدل ووزيرها جيف سيشنز والمدعين العامين في الولايات المختلفة للبحث في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي وممارستها في مجال تصنيف الأخبار وتأثير ذلك على قوانين منع الاحتكار.

وجاء في مسودة المرسوم أيضًا «نظرًا إلى دورها الأساسي في المجتمع الأميركي من الضرورة بمكان أن يحصل المواطنون الأميركيون على حماية من ممارسات تنتهك منع الاحتكار من قبل المنصات الإلكترونية المهيمنة».

المزيد من بوابة الوسط