اليابان تسجل نموًا نسبته 0.7% في الفصل الثاني من العام

رفعت الحكومة اليابانية حسب معطيات نشرتها، اليوم الإثنين، تقديراتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، مشيرة إلى أنه بلغ 0.7%، بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، مدفوعًا باستثمارات الشركات، مقابل 0.5% في توقعاتها السابقة.

وتوقع محللون، تحدثت إليهم «بلومبرغ»، النسبة نفسها، ما يؤكد التوجه الإيجابي لثالث اقتصاد في العالم، رغم تعثر طفيف في بداية العام.

 وتراجع النشاط الاقتصادي تراجع حينذاك للمرة الأولى خلال عامين في مرحلة انتعاش غير مسبوقة منذ نهاية ستعينات القرن الماضي في زمن الطفرة العقارية والمالية.

لكن اليابان استعادت نشاطها في الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو بفضل تحسن استهلاك المنازل، الذي سجل ارتفاعًا نسبته 0.7% (لم تتغير في تقديرات الحكومة)، بينما كانت استثمارات الشركات أكثر حيوية مما كان متوقعًا وارتفعت بنسبة 3.1% (مقابل 1.3% في التقديرات السابقة).

ويبدو أن الشركات لم تتأثر كثيرًا بالتوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها. لكن هذا التوتر يمكن أن يكون تأثيره أكبر في الربع الثالث، حسب خبراء الاقتصاد، لا سيما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمح إلى أن اليابان يمكن أن تكون الهدف المقبل لسياسته الحمائية.

وقال المحلل في «بلومبرغ ايكونوميكس»، يوكي ماسوجيما إن «الاضطرابات التي نجمت عن الأمطار الغزيرة في يوليو، والأعاصير والهزة الأرضية، التي وقعت الأسبوع الماضي في هوكايدو، تشكل كلها عاملا سلبيا أيضًا».

وإذا استمر هذا النمو بوتيرة سنويًا، أي أن النمو في الفصل الثاني يتواصل على مدى عام كامل، فسيسجل إجمالي الناتج الداخلي زيادة بنسبة 3%، مقابل 1.9% في السابق.

كلمات مفتاحية