وعد وزير المالية الإيطالي، جيوفاني ترِيا، بإنهاء اضطرابات السوق قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك مع الإعلان عن ميزانية 2019 التي ستحترم الاستقرار المالي.

وفي حوار مع جريدة «لاريبوبليكا»، اليوم الأحد، قال الوزير: «سبق أن أعلنت الحكومة مرارًا أنه سيتم احترام استقرار الميزانية. وفي الأسابيع المقبلة ومع إعلان قانون المالية ستترجم تلك النوايا إلى أفعال»، مضيفًا أنه «حينها سنخفض الفارق بين نسبتي الإقراض الألمانية والإيطالية».

وكان الفارق بين نسبتي الإقراض الألمانية والإيطالية بلغ 290 نقطة، الجمعة، في أعلى مستوى له منذ عام، حسب ما أوردت «فرانس برس».

وتابع الوزير، في محاول لطمأنة الأسواق بشأن السياسة الاقتصادية لرئيس الحكومة الشعبوي، أنه «قبل نهاية الشهر ستنتهي هذه الاضطرابات».

بيد أن وكالات التصنيف تلزم الحذر، وأبقت وكالة «فيتش»، مساء الجمعة، تصنيف دين إيطاليا عند «بي بي بي» مع آفاق سلبية بشأن تطوره، حيث خفضت الآفاق من مستقرة إلى سلبية.

وأوضحت قرارها قائلة: «بعد تشكيل حكومة ائتلاف تتوقع فيتش تراخيًا في مستوى الميزانية يفاقم تعرض الدين الإيطالي المرتفع جدًا إلى صدمات محتملة».

وطلب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيير موسكوفيتسي، من روما بذل جهد كبير في ميزانية 2019، المتوقع الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أنه «من مصلحة إيطاليا ضبط دينها العام».

وتبلغ نسبة الدين 132% من الناتج الإجمالي، وهي ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.