فرنسا ترفع توقعاتها للعجز في الميزانية العامة العام 2018

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير (ا ف ب)

أقر وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، الإثنين، بأنه لن يكون بوسع فرنسا الالتزام بهدف 2.3% للعجز في الميزانية العامة العام 2018، متوقعًا نسبة تجاوز 2.6% من إجمالي الناتج الداخلي، بالمستوى المسجل العام الماضي.

وقال لومير، أثناء لقاء نظمته «جمعية الصحفيين الاقتصاديين والماليين» وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»، إنه «لن يكون هناك نسبة عجز قدرها 2.3% العام 2018»، مبررًا رفع النسبة بنمو أدنى من التوقعات والتكفل بديون الشركة الوطنية للسكك الحديد.

وتابع بأن «أي نمو سيقودنا إلى ما يقارب 2.5 نقطة من العجز، تضاف إلى ذلك استعادة ديون الشركة الوطنية للسكك الحديد التي تمثل 0.1 نقطة»، متحدثًا عن 3.5 مليار يورو.

واستنتج أن ذلك «يقودنا إلى نسبة 2.6% من إجمالي الناتج الداخلي» مشيرًا إلى أنه لا يود «إعطاء الرقم الدقيق» في الوقت الحاضر.

وشدد على أن «الهدف للعام 2018 يبقى هو نفسه: احترام نسبة 3% (من إجمالي الناتج الداخلي، السقف المحدد بموجب القوانين الأوروبية)، واحترام مسارنا لتصحيح المالية العامة»، مؤكدًا أن الحكومة «ستلتزم بمسار» خفض الدين العام المحدد للولاية الرئاسية الحالية.

وكانت الحكومة أعلنت في برنامج الاستقرار الذي أرسلته في الربيع إلى المفوضية الأوروبية، عن عجز بنسبة 2.3% هذه السنة، بتراجع 0.3 نقطة عن العام 2017، يقابله تقليص الدين العام إلى 96.4% من إجمالي الناتج الداخلي، قبل خفضه تدريجيًا حتى 89.2% العام 2022.

وقال لومير: «أؤكد لكم أننا سنحقق خفضًا بخمس نقاط في الدين العام في أقل من مدة الولاية» البالغة خمس سنوات، من غير أن يقدم توضيحات بشأن الأرقام في 2018 و2019.

ووفق تقديرات المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، فإن الدين العام الفرنسي الناجم عن تراكم العجز على مدى سنوات، سيبلغ 2255.3 مليار يورو في الفصل الأول من 2018 مسجلاً 97.6% من إجمالي الناتج الداخلي.

المزيد من بوابة الوسط