محكمة أميركية تأمر بحجز وبيع أسهم من شركة «سيتغو» الفنزويلية للنفط

شعار شركة النفط الوطنية الفنزويلية (أرشيفية: فرانس برس)

أمرت محكمة فيدرالية أميركية بحجز أسهم من شركة «سيتغو» الفنزويلية للنفط، وبيعها لتسديد تسوية بقيمة 1.2 مليار دولار، متوجبة على حكومة كراكاس لشركة مناجم كندية، ما لم تقدم السلطات ضمانة.

ويشكل القرار ضربة جديدة لفنزويلا التي تعول على شركة النفط الوطنية، التي تتفرع منها «سيتغو»، لتمويل الحكومة في وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها، وفق ما نقلته «فرانس برس» اليوم السبت.

وأعلن القاضي ليونارد ستارك، في حكم صدر الخميس، أنه بمعزل عن احتمال طعن فنزويلا بالقرار، وقال: «إن كانت الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط تود منع تنفيذ عملية بيع الأسهم، فعليها أن تقدم ضمانة».

غير أنه لن يتم بيع الأسهم إلى أن تصدر المحكمة أمرًا منفصلًا بذلك. وتعود القضية إلى العام 2011 حين صادرت حكومة فنزويلا منجمًا، فازت شركة «كريستاليكس» باستغلاله، لكنها لم تدفع أي مبلغ من المال للشركة، رغم التوصل إلى تسوية بواسطة لجنة تحكيم.

ورفض القاضي حجة شركة النفط الفنزويلية بأنها منفصلة عن حكومة كراكاس ولا يمكن اعتبارها مسؤولة، واصفًا الشركة بأنها «كيان بديل» للحكومة وهي بالتالي مسؤولة عن سداد ديونها.

ويعتبر هذا الحكم انتكاسة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو الذي تشهد البلاد في عهده انهيارًا بعدما كانت دولة غنية يقوم اقتصادها على النفط.

ويفر آلاف الفنزويليين يوميًا من البلاد هربًا من الفقر وسوء التغذية، وحذر صندوق النقد الدولي بأن التضخم قد يصل إلى مليون بالمئة هذا العام.

وتعاني شركة النفط الفنزويلية من الديون وقلة الاستثمارات، ما أدى إلى تراجع إنتاجها. وفقدان فرع «سيتغو» سيجفف أحد آخر المصادر المتبقية لفنزويلا بالعملات الأجنبية.

المزيد من بوابة الوسط