أكدت بعثة تضم ثماني مؤسسات تمويل دولية برئاسة الاتحاد الأوروبي الخميس دعمها للحكومة التونسية والإصلاحات الاقتصادية التي تجريها.

واجتمع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بقصر الضيافة في قرطاج بالمانحين وممثلي ثماني مؤسسات تمويل دولية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية يتقدمهم يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وشؤون التوسع، بحسب «فرانس برس».

ووافق صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي على صرف دفعة جديدة لتونس قيمتها 249,1 مليون دولار. وبذلك، يرتفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس إلى 1,14 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات، في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية.

وقال المفوض الأوروبي هان «نريد تأكيد دعمنا القوي للانتقال الديمقراطي في تونس». وأضاف «نحن مستعدون كمؤسسات تمويل ومانحين لمواصلة دعم الجهود ولكن بطبيعة الحال هناك إصلاحات يجب القيام بها ... ليس لإرضائنا بل لخدمة المواطنين التونسيين». وتمر تونس بأزمة سياسية وتواجه الحكومة انتقادات ومطالبات بإقالة رئيسها بعد «الفشل» في الخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية.

وقال الشاهد عقب الاجتماع «جاؤوا.. (ممثلو المؤسسات المانحة) لدعم التجربة التونسية الفريدة وتحدثت عن ضرورة دعم القطاع الخاص نريد الترفيع في مستوى النمو وتحدثنا عن أهمية دعم الدولة للطبقات الفقيرة». وأوضح الشاهد الذي أعلنت حكومته الشروع في إصلاحات تشمل الصناديق الاجتماعية والمالية العامة أن «قيمة المشاريع الاستثمارية للمانحين تتجاوز 3500 مليار يورو».

وعلى الرغم من نجاح الانتقال الديمقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية بعد سنوات من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي بنسبة تضخم تناهز 8% ونسبة بطالة في مستوى 15%. وتعتبر الحكومة التونسية أن العام 2018 سيكون نهاية المرحلة الصعبة للاقتصاد التونسي وتأمل في تحقيق نسبة نمو تتجاوز 2,8 مع نهاية السنة انطلاقاً من معاودة القطاع السياحي نشاطه.