واشنطن توقع اتفاقًا مع «زد تي إي» الصينية لاستئناف أنشطتها بالكامل

شعار مجموعة «زد تي إي» الصينية (فرانس برس)

وقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع مجموعة «زد تي إي» الصينية للاتصالات يمهد لاستئناف أنشطتها بالكامل بعد ثلاثة أشهر على منعها من استيراد مكونات من شركات أميركية

وأفادت وزارة التجارة الأميركية في بيان، مساء الأربعاء، أنها «وقعت اتفاقا ينص على فرض حراسة قضائية. وحين تتم زد تي إف وضع 400 مليون دولار تحت الحراسة القضائية، عندها يلغي مكتب الصناعة والأمن الأمر بحظر" تصدير المكونات الإلكترونية إليها»، وفق «فرانس برس».

وكانت الإدارة الأميركية فرضت حظرا على «زد تي إي»، منتصف أبريل الماضي، يمنع الشركات الأميركية من بيعها تجهيزات ومكونات وبرامج معلوماتية على مدى سبع سنوات، لاتهامها بانتهاك الحظر المفروض على بيونغ يانغ وطهران.

وسدد هذا القرار ضربة كبرى للمجموعة التي تعتمد على الشرائح الأميركية بالإضافة لمعدات تكنولوجية أخرى، ما حملها على إعلان وقف أنشطتها الرئيسية.

لكن دونالد ترامب أعلن لاحقًا في 7 يونيو التوصل إلى اتفاق لتسوية الخلاف، يحتم على المجموعة تسديد غرامة قدرها مليار دولار لقاء رفع العقوبات عنها، وهو ما أثار غضب أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب.

كما وافقت المجموعة الصينية عند إعلان الاتفاق على تبديل إدارتها بالكامل وإيداع 400 مليون دولار قيد الحجز القضائي على أن يتم استخدامها على الفور في حال انتهاكها الاتفاق الجديد. وسددت الشهر الماضي الغرامة البالغة مليار دولار للخزانة الأميركية.

ومن المتوقع بالتالي أن تستأنف المجموعة التي توظف حوالى 80 ألف شخص أنشطتها الكاملة قريبًا.

وصدر هذا الإعلان غداة إعلان إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 10% على واردات بقيمة 200 مليار دولار من المنتجات الصينية.

وكانت الإدارة الأميركية سمحت الأسبوع الماضي للمجموعة باستئناف أنشطتها بصورة محدودة في الولايات المتحدة لمدة شهر.

واحتج السناتور الديموقراطي مارك وارنر، أمس الأربعاء، على قرار الإدارة معتبرا أنه «الاكتفاء بتسديد ضربة صغيرة على اليد لزد تي إي لانتهاكها العقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية».

واعتبر وارنر أن المجموعة تشكل «خطرًا على أمننا القومي»، مذكرًا بأن ترامب نفسه ندد بقيام شركات صينية بـ«سرقة» الملكية الفكرية الأميركية، في حين يبدي تساهلا في ملف «زد تي إي».