قال صندوق النقد الدولي  إنه وافق لمصر على شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار ضمن قرض في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة ثلاث سنوات.

وأشاد الصندوق بإجراءات مصر الاقتصادية خلال اجتماع المجلس التنفيذى بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الذي ناقش المراجعة التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر.

توقع وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن تصل الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، الأسبوع المقبل، وبقيمة 2 مليار دولار.

وشملت إجراءات الإصلاح تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر   2016 وخفض دعم الوقود والكهرباء وزيادات ضريبية وسن تشريعات مشجعة للاستثمار.

وأعلنت الحكومة المصرية هذا الشهر خفض دعم الوقود بعد أيام من إعلان أنها سترفع أسعار الكهرباء 26 في المئة في المتوسط بينما ستزيد أسعار مياه الشرب بمقدار نحو النصف.

وأثنى كثيرون من خبراء الاقتصاد على التخفيضات المالية التي قالوا إنها ستساعد في إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره بعد سنوات من الاضطرابات.

ويقول آخرون إن تطبيق تخفيضات كثيرة في نفس الوقت قد يؤدي إلى صعود غير متوقع للتضخم وتقليص الاستهلاك وعزوف المستثمرين المحتملين.