قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية تراجع إلى 11.4 % في مايو الماضي مقابل 13.1 % في أبريل.
وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 0.2 % في مايو من 1.5 في أبريل، حسب وكالة «رويترز».
ورحب محلل بالأرقام باعتبارها «نبأ طيب للأسواق» وقال إنها قد تعزز بعض التكهنات بخفض البنك المركزي لسعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية المقرر في 28 يونيو.
وقال رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة آلان سانديب «بفرض أن الأرقام دقيقة، هذا بالتأكيد تطور إيجابي غير متوقع فيما يخص البيانات الخاصة بالاقتصاد الكلي». وأضاف «أيضا (هو) تطور مغاير لما تشهده بقية الاقتصادات الناشئة من زيادة مطردة في التضخم».
كان صندوق النقد توقع في يناير، انخفاض التضخم إلى 12% بحلول يونيو، وإلى رقم في خانة الآحاد بحلول 2019. وحذر من خفض الفائدة بوتيرة أسرع من اللازم وحث البنك المركزي المصري على أن يظل حذرا.
وزاد التضخم في 2017 على خلفية الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد قيمته 12 مليار دولار، وقعت عليه مصر في أواخر عام 2016 تضمن تخفيضات كبيرة لدعم الطاقة وزيادات ضريبية. وارتفعت الأسعار على الأخص بعد أن جرى سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33% في يوليو 2017، بيد أن معدلات التضخم تنخفض تدريجيا منذ ذلك الحين.
تعليقات