الكونغرس الأميركي يتبنى قانونًا يخفف الضوابط المفروضة على المصارف

تبنى الكونغرس الأميركي قانونا يخفف الضوابط المصرفية التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008 بهدف حماية دافعي الضرائب من أي صدمة اقتصادية جديدة.

وأقر مجلس النواب بأغلبية 258 صوتا مقابل 159 النص بعد تبنيه في مجلس الشيوخ، وقد أرسل إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد ترامب الذي ينتقد منذ فترة طويلة هذه الإجراءات.

ويعفي النص آلاف المصارف الصغيرة والمتوسطة من قانون دود-فرانك الذي أقر في 2010، لكنه يبقي على التشريعات الأساسية للمؤسسات المالية الكبرى.

وقال البيت الأبيض إن هذا الإجراء يحمي المصارف من «القوانين المبالغ فيها».

لكن منتقدي النص وبينهم زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي رأت في ذلك جهدا إضافيا لإضعاف إصلاحات دود-فرانك الحاسمة التي تتضمن على حد قولها، أقوى إجراءات مالية في التاريخ لحماية المستهلكين.

وقالت بيلوسي لزملائها إن القانون الجديد «يفتح الباب للتمييز في الإقراض وقد يهدد استقرار نظامنا المالي واقتصادنا»، مضيفة أن «القانون سيعيدنا إلى الأيام التي أدى فيها تهور وول ستريت بلا رقابة إلى انهيار مالي تاريخي».

وكان مجلس الشيوخ صوت على القانون في 14 مارس بعد عشرة أعوام على انهيار مصرف بير ستيرنز الاستثماري، الذي اعتبر بداية الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد في العالم.

ويؤكد مؤيدو النص أن القانون يعفي المصارف الصغيرة من الضوابط المتشددة التي كانت تهدف إلى لجم المؤسسات المالية الكبرى في الأزمة، ويسمح لهذه المصارف باستئناف الإقراض.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين إنها «خطوة كبرى إلى أمام لتحرير اقتصادنا من الضوابط المبالغ فيها»، مضيفًا أن «المصرف هي محركات النمو وسيكون من الأسهل على هذه المصارف إقراض الشركات الصغيرة والعائلات».

المزيد من بوابة الوسط