اتفاق بين الاتحاد الأوروبي واليونان بشأن مراجعة أخيرة لخطة مساعدة أثينا

رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس (يمين) مستقبلا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في أثينا

أعلنت المفوضية الأوروبية، توصل مؤسسات الاتحاد الأوروبي واليونان إلى اتفاق تقني حول مجموعة من الإصلاحات التي يجب إجراؤها للانتهاء من مراجعة أخيرة لخطة مساعدة أثينا.

وقالت المفوضية في بيان «التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مجموعة من الإصلاحات الضرورية من أجل إنجاز مراجعة رابعة ناجحة لبرنامج الآلية الأوروبية للاستقرار».

ويتعين أن يصادق وزراء مالية دول منطقة اليورو على الاتفاق في اجتماع يعقد في 24 مايو في لوكسمبورغ، بحسب «فرانس برس».

وأشارت المفوضية إلى أنه «على السلطات اليونانية وضع تلك الإجراءات حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن قبل اجتماع مجموعة اليورو في 21 يونيو 2018»، مضيفة أن الحوار سيتواصل بين المؤسسات الأوروبية والسلطات اليونانية حتى هذا الموعد.

ورحب المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي السبت بهذه «البشرى السارة»، مهنئا «السلطات اليونانية وطواقم المؤسسات على عملها الدؤوب وتعاونها الناجح».

وأضاف أن «نجاح المراجعة الرابعة والأخيرة هو شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق شامل يتناول كل المسائل العالقة قبل إنجاز البرنامج هذا الصيف».

واعتبر المفوض الأوروبي أنه «بعد كل هذه السنوات الصعبة والجهود والتضحيات، عادت اليونان أخيرا إلى الطريق القويم».

وشاركت بعثة من صندوق النقد الدولي في المفاوضات التي جرت في أثينا هذا الأسبوع.

وقال الناطق باسم الصندوق غيري رايس في بيان إن «البعثة أحرزت بالفعل تقدما وستواصل المفاوضات مع السلطات في مقر صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة مع التركيز على بعض المسائل العالقة في مجالي إصلاح الموازنة والإصلاح الهيكلي».

وأواخر إبريل الماضي، حدد وزراء مالية دول منطقة اليورو مهلة تنتهي في 21 يونيو من أجل التوصل إلى اتفاق حول العناصر التي قد تساعد في خروج اليونان من برامج المساعدة التي تستفيد منها منذ ثماني سنوات، وتتضمن إجراءات لخفض الديون لا تزال تثير انقساما في ما بينهم.

وفي 2017 سجلت اليونان، التي من المفترض أن تخرج في 20 أغسطس من برنامج الإنقاذ المالي، نسبة نمو متواضعة بعد تسعة أعوام من الانكماش الحاد.

ويعتبر تخفيف الديون مسألة شديدة الحساسية تحتاج الى اتفاق بين الاوروبيين لا سيما وان ديون اليونان للدول الاوروبية تقارب 180 بالمئة من اجمالي ناتجها السنوي (178% من اجمالي الناتج السنوي للعام 2017).

المزيد من بوابة الوسط