قال رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، إن اقتصاد بلاده سيتحسن خلال العام الحالي، مع زيادة الإيرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي، التي كانت هوت إلى النصف منذ العام 2014. وقال أويحيى للصحفيين، إن العام الماضي كان صعبًا لكن العام الحالي سيكون أفضل، مشيرًا إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 11.7% العام الماضي.

وبحسب بيانات رسمية زادت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 25% إلى 7.1 مليارات دولار، خلال أول شهرين من العام 2018، ارتفاعًا من 5.67 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. والجزائر من كبار موردي الغاز إلى أوروبا، وتعتمد بشدة على إيرادات تصدير الطاقة، التي تشكل نحو 95% من إجمالي الصادرات، و60% من ميزانية الدولة.

ولخفض الإنفاق، تحتاج الجزائر إلى إصلاح نظام الدعم بمساعد البنك الدولي. ويوفر النظام المواد البترولية والكهرباء والإسكان للمواطنين بأسعار رخيصة. وقال أويحيى إن سياسة الدعم ستخضع للمراجعة، لكن من دون أن تكون القطاعات المحرومة ضحية لهذه المراجعة، مشيرًا إلى أن الطبقة المتوسطة ستحظى بالحماية وأن الدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل. وأضاف أن الإصلاحات ستنفذ هذا العام. وأشار أيضًا إلى أن الإنتاج الزراعي سيتحسن بفضل تحسن الأمطار.

سياسة الدعم ستخضع للمراجعة والطبقة المتوسطة ستحظى بالحماية والدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل

وأكد أويحيى أنه لن ينافس في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في الوقت الذي زادت فيه التكهنات بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عامًا) سيسعى لفترة خامسة في الحكم. وتوارى بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ العام 1999، عن الأنظار إلى حد كبير منذ إصابته بجلطة العام 2013. وقال أويحيى إن من دواعي الفخر أن يقرر الرئيس خوض الانتخابات.

وفي إشارة محتملة إلى أن السلطات ربما تمهد الطريق أمام بوتفليقة لفترة خامسة قال أويحيى، وهو زعيم التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للحكومة، إن حملة سيتم تدشينها لعرض إنجازات الرئيس. وقال إن من الضروري عرض أوجه إنفاق عوائد الطاقة المقدرة بألف مليار دولار على مدى أربع فترات.