ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير الإثنين أن تزايد أعداد كبار السن في الاقتصاديات المتقدمة يجفف موارد القوى العاملة وقد يؤدي لإبطاء النمو الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن السماح بتدفق العمال المهاجرين صغار السن قد ينعش سوق العمل في هذه البلدان.

وأقـرّ الصندوق أن حكومات الدول المتقدمة تواجه ردود فعل عكسية وسلبية جراء السماح بتوافد المهاجرين، لكنه أشار إلى أنها تواجه خيارات محدودة في نهاية المطاف ولا يمكنها عمليًا تجنب تقاعد العاملين كبار السن وتركهم لسوق العمل، حتى مع تبني سياسات تساعد على ضمان إمداد السوق بشكل ثابت بالعمال، بحسب «فرانس برس».

ويأتي التقرير في وقت تتنامي فيه المشاعر السلبية ضد الهجرة بالدول المتقدمة. غير أنه شجع على الهجرة لأسباب اقتصادية.

وتوقعت الأمم المتحدة، في أحد فصول تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لتحليل اتجاهات القوى العاملة، أنه بحلول منتصف القرن الحالي، سينخفض عدد السكان في حوالي نصف الدول المتقدمة، ما يعني أن العمال صغار السن «عليهم إعالة ضعف عدد كبار السن الذين يعولونهم الآن».

وجاء في التقرير «إذا لم تشارك أعداد متزايدة في سوق العمل، فإن التقدم في السن قد يؤدي إلى إبطاء نمو الاقتصاديات (المتقدمة) وفي حالات كثيرة، يؤدي إلى تقويض استمرارية أنظمة الضمان الاجتماعي لديها».

وتابع أنه «رغم أن استقبال اللاجئين قد يشكل تحديات، ويثير رد فعل سياسيًا وسلبيًا. فإنه يمكن أيضاً أن يكون نعمة للدول المستضيفة».

وأضاف أن «الهجرة قد تخفف من ضغوط السكان الذين يكبرون في السن وتساهم في مكاسب أخرى طويلة الأمد، مثل النمو والإنتاجية الأعلى».

وتواجه بعض الاقتصاديات المتقدمة انخفاضًا في مساهمة الرجال في مقتبل العمر (الأشخاص ما بين 25-54 سنة) في القوى العاملة، خصوصًا أولئك من الدرجات التعليمية الأدنى، لأسباب من بينها الأزمة المالية العالمية.

وأوضح التقرير أن «التغييرات الجذرية في التكوين الديموغرافي» مع خروج كبار السن من سوق العمل في الدول المتقدمة ستكون كبيرة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لإرسال الحرس الوطني لمراقبة الحدود مع المكسيك التي يتسلل منها آلاف المهاجرين سنوياً، فيما تسود أوروبا مشاعر مناهضة للهجرة بعد دخول نحو مليون مهاجر منذ العام 2015، فيما يعود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جزئيًا لمخاوف الناخبين من الحدود المفتوحة التي تسمح بتدفق المهاجرين.

وقال التقرير إن على حكومات الدول المتقدمة أن «تعيد النظر في سياسات الهجرة لتعزيز إمدادات العمالة».