واشنطن تعتزم فرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار سنويًا

نشرت الولايات المتحدة قائمة بمنتجات صينية، تستوردها واشنطن سنويًا بقيمة 50 مليار دولار تقريبًا، وتعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عليها ردًا على ما تقوم به بكين من «نقل بالقوة للتكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية». 

وقال الممثل الأميركي للتجارة، الثلاثاء، إن هذه اللائحة تشمل منتجات من قطاعات مختلفة بما فيها تقنيات الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والروبوتات والآلات، وفق «فرانس برس».

وكان ترامب أعلن بنفسه في 22 مارس، عزمه استهداف واردات صينية تصل قيمتها سنويًا إلى 60 مليار دولار.

ويأتي نشر هذه القائمة غداة فرض الصين رسومًا جمركية على 128 صنفًا من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة وتصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار سنويًا، وذلك ردًا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على الفولاذ والألمنيوم واعتبرت بكين أنها «تلحق ضررًا خطيرًا بمصالحها».

وتندرج هذه الإجراءات المتبادلة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في إطار تهديدات واتهامات يتقاذفها الجانبان منذ أسابيع وأثارت مخاوف من اندلاع حرب تجارية بينهما.

وكان ترامب هاجم الصين مرات عدة بسبب العجز التجاري الهائل للولايات المتحدة، وقد وعد خلال حملته الانتخابية باتخاذ إجراءات لخفض هذا العجز.

وبدأ ترامب بتنفيذ وعيده في 8 مارس الماضي بفرضه رسومًا بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، وهو إجراء لم ينحصر بالصين بل شمل غالبية دول العالم، لكنه ما لبث أن استكمله في 22 من الشهر نفسه بالتوقيع على مذكرة تمهد الطريق لفرض رسوم جمركية على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.

وفي المذكرة التي وقّعها الشهر الفائت، أمهل ترامب الممثل ال،ميركي للتجارة 15 يومًا لإعداد قائمة موقتة بالصادرات الصينية الواجب استهدافها بالرسوم الجديدة، وذلك تمهيدًا لإخضاع هذه القائمة للدرس بهدف إقرارها نهائيًا في وقت لاحق وبالتالي دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.

وتسعى إدارة ترامب لمواجهة العجز التجاري الأميركي مع باقي العالم، معتبرًة أن السلع المستوردة كثيرًا ما تكون مدعومة بشكل غير قانوني. وفي حالة الصين، طالب ترامب العملاق الآسيوي بتقليص فائضه التجاري مع واشنطن بما لا يقل عن مئة مليار دولار، علمًا بأن الولايات المتحدة تعاني عجزًا تجاريًا هائلًا مع بكين وصل في 2017 إلى 375.2 مليار دولار.

المزيد من بوابة الوسط