فلوريدا توافق على قانون يمنع الولاية من الاستثمار مع الحكومة الفنزويلية

وافق نواب فلوريدا، اليوم الخميس، على قانون يمنع هذه الولاية الأميركية من الاستثمار في مؤسسات تقوم بأعمال تجارية مع الحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو، منتقدين «إفراطه في استخدام العنف والاضطهاد السياسي».

وقال حاكم فلوريدا ريك سكوت، الذي ما يزال يتعين عليه توقيع القانون: «معًا، سنواصل تسليط الأضواء على هذا الاستبداد السياسي غير المقبول والعنف الذي يقوم به مادورو ومساعدوه القساة».

وهذا الإجراء الذي لا شك في دعم سكوت له يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو.

ويحظر القانون على صناديق الاستثمار في هذه الولاية الواقعة جنوبي شرق الولايات، وعلى كل وكالاتها «الاستثمار في أسهم وسندات دين أو التزامات أخرى» لكل مؤسسة تقوم بأعمال تجارية مع كراكاس.

كذلك لا يمكن استخدام أموال دافعي الضرائب في فلوريدا، للقيام بأنشطة تجارية مع مؤسسات مالية أو مؤسسات تمنح قروضًا وتستثمر في السندات أو تشتري ممتلكات أو خدمات يمكن أن تستفيد منها حكومة نيكولاس مادورو.

وكان السناتور الديمقراطي خوسيه خافييه رودريغيز قدم مشروع القانون في يوليو 2017، بعد الإعلان عن أن المجموعة المصرفية الأميركية العملاقة «غولدمان ساكس» اشترت بحوالي ثلاثة مليارات دولار سندات أصدرتها الشركة النفطية الوطنية الفنزويلية.

وسمح هذا العقد لحكومة مادورو بالتقاط أنفاسها وإغضاب المعارضة.

وجاء في النص الذي تمت الموافقة عليه الخميس أن «الشعب الفنزويلي يعتبر أن الحكومة الفنزويلية الحالية غير مقبولة لأنها استخدمت وما تزال تستخدم أقصى درجات العنف والاضطهاد السياسي لتلغي حقوق الانسان بطريقة منظمة».

وتوفي العام الماضي حوالي 125 شخصًا خلال موجة تظاهرات، على خلفية ازمة اقتصادية واجتماعية ناجمة إلى حد كبير عن تراجع أسعار النفط.

ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في 20 مايو، يسعى خلالها الرئيس مادورو إلى ولاية جديدة تستمر إلى 2025.

المزيد من بوابة الوسط