تطبيق «القيمة المضافة» يدفع بالتضخم في الإمارات إلى 4.7%

 

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في أبوظبي لأكثر من المثلين في يناير الماضي مع بدء الإمارات تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%.
 
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الأربعاء بحسب وكالة «رويترز» إن التضخم السنوي في الإمارة قفز إلى 4.7%، مسجلًا أعلى مستوى منذ عام 2015، من 2% في ديسمبر.
 
وفرضت الإمارات ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الحالي بهدف تعزيز المالية العامة في مواجهة تدني أسعار النفط، في واحد من أكبر التغيرات التي طرأت على السياسات في سنوات. وجرت العادة على أن تبقي الحكومات الخليجية الضرائب عند أقل مستوى ممكن لجذب الاستثمارات وكسب تأييد المواطنين.
 
ووصفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نسبة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في يناير بأنها «منطقية تمامًا» في ضوء الضريبة الجديدة.
 
لكن التضخم بالعاصمة الإماراتية كان من الممكن أن يرتفع كثيرًا عن ذلك لولا ضعف السوق العقارية.
 
وانخفضت الإيجارات السكنية 2.7% عن مستواها قبل عام. ويبلغ وزن الإيجارات والمرافق 31.2 % في سلة أسعار المستهلكين، ومن ثم فإن هبوط هذين القطاعين يعوض ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.
 
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في يناير 7.1% عن مستواها قبل عام، بينما زادت أسعار النقل 13.2 % بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين.
 
وفي دبي، ارتفع التضخم السنوي بوتيرة أقل في يناير ليصل إلى 2.7 % من 1.5 % في ديسمبر، وفق ما أظهرته بيانات الشهر الماضي.
 
لكن تراجع إيجارات المنازل كان له أثر أكبر في كبح التضخم بدبي، لأن الإسكان والمرافق يشكلان 43.6 % من سلة أسعار المستهلكين بالإمارة.

المزيد من بوابة الوسط