ماي ترفض مسوّدة اتفاق انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لدى مغادرتها مقرة الحكومة في لندن، 28 فبراير 2018. (فرانس برس)


رفضت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الأربعاء مسوّدة اتفاق لبريكست كشفها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، مؤكدة أنها لن تسمح للكتلة الأوروبية «بتقويض السيادة الدستورية» لبلادها.

وشنت ماي هجومًا لاذعاً على مقترح ينصُّ على بقاء إيرلندا الشمالية الخاضعة لحكم بريطانيا ضمن اتحاد جمركي في حال عدم التوصل إلى حل أفضل، وذلك لتجنب قيام حدود فعلية مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، بحسب «فرانس برس».

وشدد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه على أن الخطة لا تسعى «للاستفزاز» ونفى أن تكون تهدد سيادة المملكة المتحدة.

وتتضمن مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد تفاصيل اتفاق مبدئياً تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي بين ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، تجنب بشكل كبير المسألة الإيرلندية.

وقالت ماي أمام البرلمان «إن المسودة القانونية للاتفاق، في حال تطبيقها، ستقوض السوق المشتركة للمملكة المتحدة وتهدد السيادة الدستورية للمملكة المتحدة بإقامة حدود جمركية وتنظيمية عند البحر الإيرلندي، وليس هناك رئيس وزراء بريطاني يمكنه الموافقة على ذلك أبداً».

وأضافت أنها «ستوضح تماماً للرئيس يونكر وآخرين أنها لن» توافق على أن يكون لإيرلندا الشمالية قوانين جمركية مختلفة عن بقية المملكة المتحدة. وبحسب مسودة الاتفاق المكونة من 120 صفحة فإنه في غياب خطة أخرى، تتم إقامة «منطقة تنظيمية مشتركة تضم الاتحاد والمملكة المتحدة في ما يخص ايرلندا الشمالية».

ويشرح الاتفاق أن ذلك سيتضمن «منطقة بدون حدود داخلية تضمن حرية حركة البضائع وحماية التعاون بين الشمال والجنوب».

لا أسعى للأستفزاز
قال بارنييه إن ذلك ليس سوى «خطة بديلة» في حال عدم الاتفاق على أي من الخيارين المفضلين لدى بريطانيا، أي حدود مزودة بأنظمة تكنولوجيا عالية وبدون نقاط تفتيش، أو حل متعلق باتفاق تجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وقال الوزير الفرنسي السابق «برأي الشخصي إن هذا المقترح لا يشكك في النظام الدستوري أو المؤسساتي في المملكة المتحدة». وأضاف «لا أسعى للأستفزاز، ولا أحاول إثارة صدمة» وحض بريطانيا على «الحفاظ على الهدوء والبراغماتية».

وكانت أيرلندا والاتحاد الأوروبي طالبتا بأن يتجنب أي اتفاق لبريكست إقامة حدود فعلية تشمل حواجز جمركية، حفاظاً على اتفاق السلام في إيرلندا الشمالية عام 1998 المعروف باتفاق الجمعة العظيمة، والذي أنهى ثلاثة عقود من العنف الطائفي الدامي.

ونبه بارنييه من ناحية أخرى إلى ضرورة تسريع محادثات خروج بريطانيا في مارس 2019 لضمان نجاح تلك المحادثات. وقال «إذا أردنا لتلك المفاوضات أن تنجح، وأنا بالتأكيد أريد ذلك،  علينا تسريع الوتيرة».

ونبه إلى أنه لا يزال من غير المؤكد التوصل لاتفاق حول الفترة الانتقالية لما بعد بريكست، عندما تستمر بريطانيا في تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي مقابل الوصول إلى السوق الموحدة الأوروبية، في قمة الشهر المقبل.

المزيد من بوابة الوسط