أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أن النمو الاقتصادي في بلاده سجل تراجعًا نسبته 2.2% العام 2017 مقابل 3.3% العام 2016، كما استمر احتياطي العملات الأجنبية في التراجع، في البلد الذي يعتمد بشكل شبه كلي على المحروقات من نفط وغاز.

وقال المحافط، الإثنين خلال عرض تقريره حول الوضع المالي للبلاد أمام نواب البرلمان: «سجلنا نموًا اقتصاديًا بـ2.2% العام 2017 رغم التراجع الكبير في وتيرة نمو قطاع المحروقات».

وأشار إلى أن صادرات المحروقات تراجعت من حيث الحجم، أما من حيث القيمة فقد سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 31.6 مليار دولار أواخر 2017 مقابل 27.9 مليار في العام 2016، بحسب «فرانس برس».

وبلغ العجز في ميزان المدفوعات 26.3 مليار دولار في 2017، وواصل احتياطي العملات الأجنبية تراجعه إلى 97.3 مليار دولار أواخر 2017 مقابل 114.4 مليار دولار نهاية 2016.

أما الصادرات خارج المحروقات فقد سجلت بدورها تراجعًا إلى 1.3 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في 2016. وتشكل عائدات النفط والغاز نحو 95% من العملات الصعبة للجزائر.

وبمواجهة التراجع الكبير في العائدات، شددت الجزائر القيود على عمليات الاستيراد.

فبعد التخلي عن رخص الاستيراد التي اعتمدتها الحكومة العام 2016، منعت الجزائر استيراد نحو 900 منتج «بشكل موقت» منذ بداية العام.

وقال وزير التجارة، محمد بن مرادي، إن الهدف هو تخفيض قيمة الواردات إلى 30 مليار دولار في نهاية 2018.