أقرت الحكومة الأردنية زيادات جديدة في أسعار استهلاك الطاقة، في خطوة تهدف من ورائها إلى توسيع إجراءات التقشف لتوفير المزيد من الموارد المالية، لتقليل الفجوة الكبيرة في الموازنة.

وفرضت الحكومة رسومًا إضافية على أسعار الكهرباء والوقود، فضلاً عن تهديد المتخلفين عن سداد فواتير الماء بتعليق اشتراكاتهم، فيما يتوقع اقتصاديون أن يضع القرار المزيد من الضغوط على إنفاق المستهلكين من مواطنين ومقيمين ولاجئين.

ورفعت السلطات اعتبارًا من فبراير الحالي رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها على 300 كيلووات ساعة/ شهريًا، وهي الزيادة الثانية في غضون شهرين.

وصعد سعر الكيلوواط الواحد من 4 فلسات (0.6 سنت) الذي تم إقراره في ديسمبر الماضي إلى 12 فلسا (1.7 سنت) مع الاستمرار في إعفاء الشريحة دون 300 كيلوواط من الزيادة.

وكانت الحكومة التزمت العام الماضي عند إعداد موازنة 2018 بتعديل أسعار الكهرباء على كافة القطاعات عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارًا، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق الأسعار على الفواتير الشهرية.

ويأتي قرار بعد ساعات قليلة من قرار حكومي آخر برفع أسعار الوقود كالبنزين بأنواعه والسولار، والذي دخل حيز التنفيذ الأحد، مع الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي والكاز على ما هي عليه.

وتعاني البلاد من قلة الثروات الطبيعية وقلة مصادر المياه والأراضي الزراعية ومصادر الطاقة، ويصل اعتماد الأردن على الواردات إلى نحو 90%.

ويلخص الاعتماد الشديد على المنح والمساعدات الخارجية حجم أزمات الاقتصاد الأردني، خاصة في ظل تداعيات الأزمات في سوريا والعراق، حيث لا يمر شهر دون الحصول على دعم من الدول الكبرى ودول الخليج.

وقفزت معدلات البطالة في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.5% مقارنة مع 15.8% قبل عام، ما يعني أن أزمة البطالة تتفاقم بوتيرة مقلقة.