رفضت لجنة التجارة الدولية الأميركية قرار لحكومة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم عقابية بنسبة 300% على طائرات بومباردييه الكندية الصنع، وهي مسألة تسببت بتوتر العلاقة بين اوتاوا وواشنطن.

وصوّتت اللجنة بالإجماع بعدم تأثر الصناعة الأميركية من قرار شرطة طيران أميركية استيراد نوع محدد من طائرات بومباردييه، ما يجبر وزارة التجارة الاميركية التي فرضت الرسوم على التراجع عن قرارها الذي يهدف إلى حماية صانع الطائرات الاميركي العملاق بوينغ، حسب «وكالة فرنس برس».

واعتبرت وكالة «فرنس برس» أن امتناع اللجنة عن دعم قرار وزارة التجارة «أمرا نادرًا»، لكنها قالت اللجنة لن تصدر شرحا للأسباب التي دفعتها الى اتخاذ هذا القرار حتى مارس.

وتقدمت «بوينغ» بالشكوى بعد أن تقدمت شركة «دلتا ايرلاينز» بطلب شراء 75 طائرة من طراز «سي-سيريز» التي تنتجها بومباردييه الكندية وتتسع لما بين 100 و150 راكبا.

ولقيت الشكوى آذانا صاغية لدى ترامب الذي كان أعلن في إطار شعاره «أميركا أولا» التشدد في مسائل التجارة الدولية.

واستندت وزارة التجارة الاميركية في قرارها فرض رسوم باهظة على «بومباردييه» إلى تحقيقات تزعم ان الشركة تلقت إعانات مالية من الحكومة الكندية أتاحت لها بيع طائراتها بأسعار أدنى من كلفة الإنتاج، والدخول في منافسة غير عادلة مع بوينغ.

وزير الخارجية الكندية: سندافع دائما بشدة عن الصناعة الجوية والعمال ضد السياسات الحمائية

وقالت بومباردييه في بيان إن «قرار اليوم انتصار للابتكار والمنافسة وحكم القانون، كما أنه انتصار للخطوط الجوية الأميركية وللمسافرين في الولايات المتحدة».

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، أن أوتاوا «سعيدة جدا» بالقرار. وأضافت «حكومة كندا ستدافع دائما بشدة عن الصناعة الجوية الكندية وعمالها ضد السياسات الحمائية».

ويأتي القرار مع الاستعداد هذا الاسبوع في مونتريال لاستئناف إعادة التفاوض حول اتفاق التجارة الحرة لاميركا لشمالية (نافتا) بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وقالت «بوينغ» في بيان إن الشركة تشعر بـ«الخيبة» من قرار اللجنة التي «لم تلحظ الضرر الذي اصاب بوينغ جراء مليارات الدولارات من الدعم الحكومي غير المشروع لشركة «بومباردييه».

وأضاف البيان «هذه المخالفات آذت الصناعة الجوية الاميركية، ونحن نشعر بآثار هذه التصرفات التجارية غير العادلة في السوق كل يوم».

وقال ناطق باسم بوينغ لـ«فرانس برس» إن الشركة ستدرس في البداية قرار لجنة التجارة الدولية وذلك قبل اتخاذ اي قرار حول الخطوات المستقبلية. ويمكن لـ«بوينغ» ان تستأنف القرار امام محاكم فدرالية أميركية.

ولجنة التجارة الدولية هي لجنة مستقلة مكونة حاليا من عضوين جمهوريين وآخرين ديموقراطيين، ومهمتها التحقق من الضرر الذي يصيب الصناعات الاميركية جراء استيراد سلع من دول اخرى.