قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم الثلاثاء، إن على جميع المؤسسات الحكومية خفض ميزانياتها للعام 2018 بنسبة 20% في إطار إجراءات تقشف.
وقال بيانٌ لمكتب الحريري إنه يجب خفض التكاليف بما يتماشى مع سياسة ترشيد الإنفاق والسيطرة على الأوضاع المالية العامة، وفق «رويترز». وتضرر اقتصاد لبنان بشدة من الحرب الدائرة منذ أكثر من ست سنوات في سورية المجاورة وانقسامات سياسية تُعتَمل في الداخل.
وبعد سنوات من الشلل السياسي في عملية صنع القرار بالحكومة، أصدر لبنان العام الماضي أول موازنة للحكومة منذ 2005. وتحاول الحكومة الآن وضع اللمسات النهائية على موازنة 2018، التي قال محللون وساسة إنَّهم يأملون بأن تتضمن بذل جهود جدية لضبط مالية الدولة.
وتباطأ النمو من متوسط بلغ 8% قبل بداية الحرب في سورية في 2011، ويعاني لبنان واحدة من أعلى النسب المئوية في العالم للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتبلغ نحو 140%. وتشير تقديرات إلى أنَّ النمو في 2017 بلغ نحو 2.5%.
ويأتي الأمر بخفض الميزانيات قبل مؤتمر مهم للمانحين، سيعقد في باريس في مارس، من المتوقع أن يسعى فيه لبنان للحصول على دعم لاقتصاده وجيشه، ومساعدات للتغلب على العبء الذي يشكله وجود نحو مليون لاجئ سوري تستضيفهم البلاد.
تعليقات