وافق وزراء مالية منطقة اليورو على صرف دفعة مساعدات جديدة لليونان تبلغ 6.7 مليارات ضمن خطة الإنقاذ الأوروبية، بعد أن أقرت أثينا إصلاحات مثيرة للجدل تسببت بإضرابات واحتجاجات في الشارع.

والشريحة المالية الجديدة هي الأخيرة من حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان منذ العام 2010، وتأتي مع تعافي الدولة الأوروبية الجنوبية من أزمة ديون كادت تؤدي إلى انهيار اليورو.

وقال البرتغالي ماريو سينتينو، الذي يرأس مجموعة اليورو، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع في بروكسل، أمس الاثنين: «هناك أخبار جيدة متعلقة باليونان».

وأضاف: «هذا يعكس الجهد الكبير والتعاون الممتاز بين الحكومة اليونانية والمؤسسات التي تمثل دائني اليونان».

وأوضح أن الدفعة المقبلة ستصل إلى 6.7 مليارات يورو، وتغطي خدمة الدين ومدفوعات متأخرة، كما تعزز احتياطي النقد اليوناني، واعتبر هذا أمرًا «حاسمًا لضمان الدخول الكامل لليونان إلى السوق».

وقالت مجموعة اليورو في بيان إن الشريحة ستقسم إلى دفعتين، الأولى 5.7 مليارات يورو تدفع في فبراير والمليار الباقي يدفع لاحقًا في الربيع ما إن يتحقق مسؤولو منطقة اليورو من أن اليونان قد نفذت كل الإصلاحات المطلوبة منها.

وقال سنتينو إن منطقة اليورو ستبدأ من الآن فصاعدًا النظر في خفض ديون اليونان الهائلة التي توازي 180% من الناتج القومي السنوي للبلاد.