رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز غلوبال» درجة الدين السيادي لليونان من «بي-» إلى «بي»، وأرجعت ذلك إلى تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بعد أزمة استمرت سنوات.

وأشارت الوكالة الى احتمال رفع تصنيف اليونان في وقت قريب، ولفتت إلى تحسن في آفاق النمو في الميزانية بالتزامن مع انتعاش في سوق العمل وفترة من الاستقرار السياسي النسبي. وتوقعت أن تبلغ نسبة النمو الفعلية لإجمالي الناتج المحلي لليونان 2% هذه السنة.

وأضافت أن آفاق هذا النمو إيجابية، مؤكدة أن تحسنًا جديدًا ممكن قريبًا. لكنها لفتت إلى أن هذا الأمر سيتحقق إذا توصلت اليونان إلى إعادة بناء سيولة كافية، بعد برنامج الدعم الثالث الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي بمساندة من صندوق النقد الدولي «لتمويل مسبق» لتسديد دفعات مستقبلية من الديون.

وبين العوامل الأخرى التي يمكن أن تسمح برفع درجة اليونان مجددًا، تحدثت الوكالة عن تحسن في ثقة الشركات، ووضع سياسي يمكن التكهن به بشكل أفضل وإجراءات لتخفيف الدين من قبل دائني أثينا.

وأكدت «ستاندارد آند بورز» أيضًا أن تراجع اعتماد القطاع المصرفي على التمويل الحكومي، وتسارع معدلات التصدير، سيؤدي بالتأكيد إلى فائض في الحسابات الجارية، وهو ما سيشكل عوامل إيجابية أيضًا.

وقالت: «القطاع المصرفي ما زال يعتمد إلى حد كبير على البنك المركزي الأوروبي»، وربطت بين آفاق المصارف اليونانية وقدرتها على تحسين حساباتها واتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز فاعلية النظام القضائي.

لكن الوكالة قالت أيضا إنه يمكن أن تتراجع عن هذه الآفاق الإيجابية إذا حدثت تغييرات سياسية أدت إلى قطع عملية الإصلاحات أو إذا تبين أن النمو أضعف مما كان متوقعًا.