أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة الاقتصادية للسلطات المغربية، لكنه حثها على بذل مزيد من الجهود للحد من بطالة الشباب وتنمية حصة القطاع الخاص من الاقتصاد.

وفي تقرير صدر أمس الجمعة، رحب الصندوق بإدخال نظام صرف جديد للدرهم المغربي. وقال إن «إدخال مزيد من المرونة أخيرًا على أسعار الصرف سيسمح بتعزيز موقع المغرب في الخارج، ويحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على قدرته التنافسية».

وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ميتسوهيرو فوروساوا، إن «سياسات الاقتصاد الكلي الجيدة وتنفيذ الإصلاحات قد ساعدا في تحسين قدرة الاقتصاد على الصمود بما في ذلك في العام 2017».

غير أن صندوق النقد الدولي دعا إلى رفع الوتيرة المحتملة لهذا النمو وجعله أكثر شمولاً.

وقد دخل نظام الصرف الجديد حيز التنفيذ بعد سنوات من المناقشات، وهو إصلاح شجعه صندوق النقد الدولي، وفق ما أوردت «فرانس برس» اليوم السبت.

ويواصل البنك المركزي المغربي تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة تمثيلية من اليورو والدولار، بنسبة 60% و40% على التوالي لكن بهامش مرونة أكبر بكثير. وقد ارتفع هامش التقلب في الواقع من 0.3% إلى 5% (2.5% في كل اتجاه).

وكان صندوق النقد الدولي منح المغرب خط ائتمان وقائيًا قدره 3.6 مليارات دولار في يوليو 2016، إلا أن الرباط لم تستخدمه حتى الآن. وستنتهي هذه الاتفاقية في يوليو المقبل.