تبدأ المغرب غدًا الاثنين، عملية تدريجية لتحرير سعر صرف العملة المحلية غدًا الاثنين بهدف تقوية الاقتصاد الوطني.

وقالت الحكومة المغربية، في بيان عقب اجتماع لها أوردته وكالة «رويترز»، أن البدء في الإجراء النقدي الجديد يتضمن توسيع نطاق تداول الدرهم المغربي مقابل العملات الرئيسة الأجنبية المتداولة في الأسواق ليصل إلى 5.00%، أي بواقع 2.5% للدرهم و2.5% للعملة الأجنبية المتداولة مقابله.

وأوضحت الحكومة أن ذلك التحرك يهدف إلى مساعدة الاقتصاد المغربي على تفادي الصدمات المقبلة من الخارج بسبب تقلبات سعر الصرف للعملات الرئيسة.

وتشتغل المغرب بنظام سعر الصرف الثابت للدرهم منذ أوائل السبعينات من القرن العشرين مع ربط عملتها بالدولار والعملة الأوروبية الموحدة.

كانت السلطات النقدية في المغرب خفضت ربط العملة المحلية باليورو إلى 60% مقابل 80%، وهي النسبة التي كانت مفعلة قبل الإعلان عن التحرك الأخير على صعيد سعر الصرف.

وكان صندوق النقد الدولي أوصى ببدء عملية تحريك سعر الصرف في إطار عملية نقدية تسمى «سعر الصرف المرن»، لكن الحكومة أجلت العمل بالتوصية لرغبتها في الحصول على مزيد من الوقت لدراسة هذا التحرك.