غيــّرت السعودية وضع شركة أرامكو لتصبح شركة مساهمة ابتداءً من أول يناير الجاري، في خطوة رئيسية لطرح عام أوليِّ مخطط له أن يكون هذا العام.

وقال مصدر في أرامكو لوكالة «رويترز» إنّ التغيير الذي نشرته الجريدة الرسمية ضمن قرارات لمجلس الوزراء اليوم الجمعة كان أحد متطلبات الشركات المحلية في المملكة قبيل الإدراج.

وأضاف المصدر: «كخطوة معتادة في عملية التجهيز للطرح العام الأولي بالسعودية، جرى تغيير وضع أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة... هذا يضع الإطار الذي يسمح لمستثمرين في المستقبل بالاحتفاظ بأسهم في الشركة إلى جانب الجهة المساهمة وهي الحكومة».

وتشير تلك الخطوة إلى أن عملية الطرح العام الأولي، التي قد تكون الأكبر في التاريخ ومن المتوقع أن تجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، تمضي قدمًا على الرغم من تكهنات السوق بأنها قد تتأجل أو يتم التخلي عنها تمامًا.

ومن المنتظر أن تبيع السعودية 5% من أرامكو في النصف الثاني من عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت جريدة أم القرى الرسمية إن رأس مال الشركة «يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية».

وأضافت أن الشركة سيديرها «مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوًا، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات». ويكون للمجلس لسلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

وذكرت الجريدة الرسمية أن الدولة ستختار «بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات».

وسيكون للحكومة الحق في تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة أو تغييره، وهو منصب يشغله حاليا وزير الطاقة خالد الفالح.

وذكرت الجريدة أن الحكومة ستبقى المساهم الرئيسي في أرامكو وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني والطاقة الإنتاجية.

وأشارت إلى أن الطرح العام الأولي سيكون متوافقًا مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سيتم إدراج الشركة بها.