رفعت السلطات الأميركية الحدَّ الأدنى للأجور اعتباراً من الأول من يناير 2018 في 18 ولاية أميركية، في خطوة لتحسين الأجور يستفيد منها نحو 4,5 ملايين عامل.

وتختلف زيادة الرواتب بين الولايات والمقاطعات والمدن وتبدأ من 35 سنتًا إضافيًا في الساعة في ميتشغن (شمال) وصولاً إلى دولار واحد في الساعة في ماين (شمال شرق). وتأتي هذه الزيادات بعد إجراءاتٍ تشريعية محلية أو استفتاءات أو توجيهات من وزارة العمل أُعلنت في 2017 لزيادة عدد بعض المسؤولين، وفق «فرانس برس».

ومن المتوقع أنْ تبلغ قيمة هذه الزيادات 5 مليارات دولار سنويا موزعة على 4,5 ملايين عامل، بحسب مسحٍ أجراه معهد السياسات الاقتصادية للدراسات. وسيتقاضى العاملون في ولايات ماين وفيرمونت وواشنطن وميتشغن ومينيسوتا ونيويورك ورود آيلاند وكاليفورنيا وكولورادو وأريزونا وهاواي أجرًا أدنى في الساعة الواحدة يراوح بين نحو 10 دولارات وأكثر بقليل من 15 دولارًا (في ولاية واشنطن على سبيل المثال).

وسيشهد العاملون في ثماني ولايات بينها ألاسكا وفلوريدا ومونتانا زيادات متواضعة أكثر للاستجابة لزيادة كلفة المعيشة، بحسب معهد السياسات الاقتصادية. ورغم الزيادات يبقى الراتب الفيدرالي الأدنى 7,25 دولارات في الساعة، علما بأنه لم يتم رفعه منذ عام 2009. وتسجل نحو 29 ولاية بالإضافة إلى العاصمة الفدرالية واشنطن حدًا أدنى أعلى من هذا المستوى.

وأوضح المعهد أنه «لم تبق (رواتب) أقل (من هذا المستوى) إلا في 21 ولاية، حيث يتقاضى العاملون رواتب أقل بكثير من زملائهم منذ جيل كامل»