خفضت وكالتا «ستاندارد آند بورز» و«موديز» للتصنيف الائتماني مجددًا تصنيف جنوب أفريقيا وسط مناخ سياسي مضطرب، إثر الاتهامات بالفساد التي يواجهها الرئيس جاكوب زوما.

وأفادت وكالة «ستاندارد آند بورز» في بيان بأنها خفضت اثنين من التصنيفات الائتمانية للبلاد إلى «بي بي» و«بي بي+» بسبب «ضعف إجمالي الناتج الداخلي وتراجع الأموال العامة».

من جهتها، وضعت وكالة «موديز» جنوب أفريقيا في تصنيف سلبي عند «بي ايه ايه3-». ورأت أن «التوقعات بالنمو انخفضت» متوقعة زيادة أسرع وأكبر في الدين العام للبلاد.

وردًا على وكالات التصنيف، أشارت وزارة الخزانة إلى عدم وجود «شك حيال التزام الحكومة القوي للتعاطي مع المعوقات البنيوية لتنمية الاقتصاد وتحسين وضع الأموال العامة».

ومن جانبه اعتبر ريموند بارسنز من جامعة «نورثويست يونيفرستي»، أن «القرارات الأخيرة الصادرة عن (ستاندارد آند بورز) و(موديز) هي بمثابة رسالة قوية جديدة لجنوب أفريقيا لترتيب وضعها الداخلي في أقرب وقت ممكن».

وكانت وكالة «فيتش» أكدت تصنيف «بي بي+» لجنوب أفريقيا وهي فئة استثمارات «المضاربة»، وفق «فرانس برس».

ويعاني اقتصاد جنوب أفريقيا، أكبر اقتصاد صناعي في القارة، من تباطؤ في النمو وتزايد الدين والعجز العام وسط ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 27.7%.

وفي أكتوبر، خفض وزير مالية جنوب أفريقيا مالورسي جيغابا توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي للبلاد العام 2017 من 1.3% إلى 0.7%.

وساهمت الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، جراء سلسلة من القضايا المرتبطة بالفساد والتي تورط فيها الرئيس زوما وحكومة المؤتمر الوطني الأفريقي، في تردي الوضع الاقتصادي.

ويزيد من توتر الأوضاع التنافس على خلافة زوما في قيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتعين عليه أن يختار رئيسه الجديد في ديسمبر.