طلبت الدول المصدرة الغاز الطبيعي بعدالة أكبر في تحديد أسعار هذه المادة المنتجة الطاقة، إذ تشهد أسعار الغاز المرتبطة بأسعار النفط ومشتقاته تراجعًا، خصوصًا بسبب فائض العرض في الغاز الصخري في الولايات المتحدة.
واختتمت المجموعة اجتماعاتها في بوليفيا، أمس الجمعة، وقالت إنها «تريد سعرًا عادلاً للغاز الطبيعي عبر أخذ ميزاته على صعيد الفاعلية في مجال الطاقة والفوائد البيئية»، وفق ما نقلت «فرانس برس».
ودعا الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، إلى «مكافحة الذين يريدون مصادرة ثرواتنا عبر التلاعب التعسفي بالأسعار». وأضاف أنها «واحدة من أدوات زعزعة استقرار دولنا وحكوماتها المنتخبة بطريقة ديمقراطية».
وفي «إعلان سانتا كروز»، نسبة إلى المدينة التي احتضنت اجتماعات المنتدى، أوضحت الدول المصدرة الغاز أنهم يريدون تشجيع استخدام الغاز الطبيعي بمختلف أشكاله وقطاعاته، بما فيها إنتاج الطاقة والنقل والصناعة، بما يعود بالفائدة على العالم أجمع.
وأكد الأمين العام للمنتدى، الإيراني محمد حسين عدلي، أنه في العقود المقبلة «ستتراجع حصة النفط في قطاع الطاقة من 32 إلى 29%، بينما سترتفع حصة الغاز من 22 إلى 26%، بينما سيواجه الفحم انخفاضًا حادًا من 27 إلى 20%».
وشارك باجتماعات المنتدى المفوض بمهام وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، إلى جانب ممثلين عن دول الجزائر ومصر والإمارات العربية وغينيا الاستوائية ونيجيريا وبوليفيا وفنزويلا وروسيا وإيران وقطر وجزر ترينيداد وتوباغو. وتملك هذه الدول حوالي 70% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي.
وتشارك في المنتدى هولندا والعراق وسلطنة عمان والبيرو والنروج وكازاخستان وأذربيجان بصفة دول مراقبة، وممثلون عن المجموعة الروسية «غازبروم» والإسبانية «ريبسول» والفرنسية «توتال» والبريطانية «شل» والمجموعة الأرجنتينية للطاقة «واي بي إف».
تعليقات