أعلن صندوق النقد الدولي إبرام اتفاق مبدئي مع موريتانيا لمنحها قرضًا بقيمة 162.8 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية هناك.

وقال صندوق النقد في بيان أصدره، الجمعة، إنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد مشاورات أجراها في نواكشوط بين 25 سبتمبر و6 أكتوبر، موضحًا أنه لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر.

وأوضح البيان أن الإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا القرض «ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع (...) والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة قدرة (موريتانيا) على تحمّل الديون وخفض الفقر»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنه يتعيّن على موريتانيا «تطهير المالية العامة» للدولة لتعزيز قدرتها على تحمّل الديون وخلق الحيّز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية.

ولفت إلى أنه يتعيّن على السلطات أن ترسي «سوقًا تنافسية للنقد الأجنبي وإطارًا عصريًا للسياسة النقدية».

كما ترمي الإصلاحات إلى تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد، بحسب ما أضاف صندوق النقد في بيانه.