بنك إنجلترا: الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يعني نموًا أبطأ

توقع محافظ بنك إنجلترا المركزي، مارك كارني، أن مزيدًا من التباطؤ في نمو اقتصاد بريطانيا على المدى القصير إذا أخفقت البلاد في إبرام اتفاق تجارة في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.

وردًا على سؤال خلال مقابلة مع تلفزيون «آي تي في»، اليوم الأحد، عما إذا كان اقتصاد بريطانيا سيتضرر إذا لم تكن هناك اتفاقية بعد الخروج، قال كارني: «في الأمد القصير، وبلا شك، إذا كان حضورنا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أقل منه الآن، فسيحتاج هذا الاقتصاد إلى إعادة توجيه، وخلال تلك الفترة سيكون هناك ضغط على النمو».

وأضاف كارني أنه كان من المنتظر أن تزدهر استثمارات الشركات البريطانية الآن نظرًا لقوة الاقتصاد العالمي وعوامل أخرى، لكن الوضع أنها تنمو بصعوبة. ويرجع ذلك إلى عدم التيقن الذي يكتنف نتائج مفاوضات الخروج.

وتخوف من أن إبرام صفقة خروج سيئة يعني ألا يتمكن بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة في المستقبل نظرًا لتلك الضغوط التضخمية، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ورفع بنك إنجلترا، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، لكن الجنيه الإسترليني شهد تراجعًا حادًا بعدما قال توقعات البنك برفع الفائدة في المستقبل بشكل تدريجي جدًا.

ويشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤًا حادًا هذا العام في أعقاب تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، لكن بنك إنجلترا قرر رفع الفائدة لأسباب عدة، بينها أنه يعتقد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيخلق مزيدًا من الضغوط التضخمية نظرًا لتراجع الهجرة وضعف الاستثمار.