طالب صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، السعودية بتجنب السرعة في تطبيق الإصلاحات المالية الهادفة إلى التكيف مع انخفاض أسعار النفط لتجنب انكماش النمو وارتفاع الأسعار.

وقال الصندوق، في تقرير حول المشاورات الاقتصادية السنوية التي يجريها مع المملكة، بحسب وكالة «فرانس برس»، «إذا سارت عملية ضبط الأوضاع المالية العامة بسرعة مفرطة، فسوف تؤثر تأثيرًا سلبيًّا على النمو»، موضحًا أنها قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع في أسعار الوقود ومصادر الطاقة الأخرى.

وأضاف أن المملكة «أشارت إلى أنها تنظر في الوتيرة الملائمة لتنفيذ التصحيح المالي في ظل ضعف النمو».

وتخفض الرياض الإنفاق، بينما تزيد الضرائب والرسوم لخفض عجز كبير في موازنة البلاد ناتج عن انخفاض أسعار النفط. وفي ديسمبر الماضي نشرت المملكة خطة للقضاء على العجز، الذي بلغ مستوى قياسيًّا عند 98 مليار دولار في 2015، وذلك بحلول 2020.

وقال صندوق النقد إن الرياض لهذا السبب تستخدم خطة خفض العجز كإرشادات عامة،لكنها «تعتزم مراجعة وتحديث الأهداف المحددة على فترات منتظمة مع مراعاة التغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية».

ومن بين الخطوات التي نصَّت عليها الخطة الاقتصادية «برنامج تحقيق التوازن المالي» الذي تأمل الرياض أن يؤدي في العام 2019 إلى ميزانية عامة من دون عجر، على أن تحقق المملكة فائضًا في السنة التالية.

إلا أن فريقًا تابعًا لصندوق النقد دعا خلال زيارة إلى الرياض، الصيف الماضي، السلطات إلى تطبيق خطوات البرنامج على فترة أطول، على أن تخطط المملكة لتحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول العام 2022.