خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للدين البريطاني على المدى الطويل، مبررة ذلك بالغموض الاقتصادي الناجم عن «بريكست».

وخفضت الوكالة تصنيف الدين البريطاني من «إيه إيه1» إلى «إيه إيه 2» مع آفاق مستقرة، معربة عن القلق من «تراجع محتمل لمتانة الاقتصاد البريطاني على المدى المتوسط نتيجة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي»، بحسب ما نقلت «فرانس برس» اليوم السبت.

وجاء في بيان أصدرته الوكالة، الجمعة، أن «موديز» تخشى «تزايدًا في ضغوط الموازنة» نتيجة تراجع ممكن للنشاط و«تحديات متزايدة يطرحها إعداد السياسات بسبب المفاوضات المعقدة المرتبطة ببريكست».

ويأتي تخفيض التصنيف في اليوم الذي دعت فيه رئيسة الحكومة تيريزا ماي في فلورنسا لخروج «سلس ومنظم» لبلادها من الاتحاد الأوروبي مع مرحلة انتقالية من عامين.

وتابع البيان أن الحكومة ستضطر لزيادة نفقاتها العامة في أيرلندا الشمالية، لتضمن غالبية كافية للبرلمان، وتتخلى عن مشروع لإعادة النظر في الرواتب التقاعدية لموظفي القطاع العام.

ولهذا تتوقع «موديز» أن تكون النفقات أكبر مما هي عليه في مشروع الموازنة.

وتوقعت أيضًا تراجع النمو الاقتصادي، الذي شهد تباطؤًا في الأشهر الأخيرة، إلى 1% في 2018 بدلًا عن 1.5% في العام الجاري و2.5% كما كان المعدل في السنوات الأخيرة.