أكد تقرير دولي أن الإصلاحات الاقتصادية عززت الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الأجنبية في مصر، وأن الاقتصاد المصري بدأ الخروج من أزمته بالتدريج خلال الربع الأول من 2017، في أعقاب اتخاذ الحكومة بعض القرارات من أهمها؛ التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز مجالات بعيدة عن قطاع البترول.
وقال تقرير أصدره البنك العربي الأفريقي الدولي بالتعاون مع قناة (بلومبيرج) الاقتصادية، اليوم السبت،: إن تخفيض قيمة العملة والذي كان قرارًا صعبَا أسهم في عودة الاستثمارات الخارجية إلى مصر، وهو ما ظهر بوضوح في تدفقات العملة الصعبة إلى النظام المصرفي المصري، وانعكس إيجابيًا على احتياطيات البنك المركزي المصري من العملة الأجنبية في فبراير 2017 والتي وصلت إلى أعلى معدل لها منذ يونيو 2011، وزيادة إقبال المستثمرين وارتفاع سعر الجنيه المصري في فبراير 2017 مقارنة بانحداره الشديد العام الماضي.
وأوضح التقرير أن مصر تحولت حاليًا إلى واحدة من أكثر المناطق جذبًا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.