تعتزم فرنسا وألمانيا طرح مقترح جديد بشأن فرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة، يقضي بأن تدفع هذه الشركات «مساهمة عادلة» في كل بلد تكسب فيه المال، بحسب ما أفاد وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الأحد.

وقال الوزير خلال حوار مباشر على فيسبوك «سنكشف عن خطة جديدة مع شركائنا الألمان خلال اجتماع وزراء المالية المقبل في تالين في منتصف سبتمبر»؛ لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «نقترح أن تكون عائدات هذه الشركات الكبيرة نقطة مرجعية لاستخدامها في تحديد مستوى الضريبة؛ حتى تدفع هذه الشركات ما يتوجب عليها إلى الخزينة العامة في كل بلد تكسب فيه المال».  إلا أنه أقر بأنه تم طرح اقتراحات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي كذلك، وفي مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدول المتقدمة دون نجاح.

وقال الوزير«توقفت هذه المحادثات في الوقت الحالي»، وتعرضت شركات الإنترنت إلى انتقادات في أوروبا؛ لاعتمادها ترتيبات مالية معقدة للإعلان عن أرباحها في دول ذات مستويات ضريبية منخفضة، حتى عندما تحقق عائدات في دول أخرى من الاتحاد.

وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي بعد أن تمكنت شركة غوغل مؤخرًا من تجنب دفع ضرائب بقيمة 1.115 مليار يورو (1.33 مليار دولار) للحكومة الفرنسية، بعد أن قضت محكمة بأن الفرع الأيرلندي من الشركة الأميركية لا يخضع للضرائب في فرنسا.

ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية بالتشدد بشأن شركات الإنترنت الأميركية العملاقة، واعتبر انخفاض معدل الضريبة الذي تدفعه غير عادل للشركات الأوروبية.