دعا الوزير الفرنسي للانتقال البيئي، نيكولا أولو، إلى وقف استخراج المحروقات في فرنسا بحلول العام 2040، طبقًا لما أوردته جريدة «لوموند» في عددها اليوم الأحد.

وذكرت «لوموند» أنه تم تقديم مشروع قانون إلى المجلس الوطني للانتقال البيئي للحصول على رأيه، ينص على «حظر كامل للتنقيب عن المحروقات غير التقليدية أي الغاز والنفط الصخريين، إنما كذلك هيدرات الميثان الموجود في عمق البحار أو تحت التربة الدائمة الصقيع».

في المقابل، يتم استثناء المحروقات الموجودة داخل طبقات الفحم من الحظر لأسباب أمنية ومن أجل حماية البيئة.

ويحظر القانون الجديد، التنقيب عن المحروقات غير التقليدية بأي تقنية كانت، خلافًا للقانون السابق، قانون 13 يوليو 2011، الذي تصدى لإنتاج الغاز والنفط الصخريين، من خلال حظر عمليات التصديع المائي، تاركًا الباب مفتوحًا للتقنيات البديلة لاستخراج المحروقات.

وفيما يتعلق بالنفط والغاز التقليديين، ينص مشروع القانون اعتبارًا من تاريخ نشره على وقف السماح بعمليات التنقيب مع عدم إصدار أي إذن جديد بما في ذلك للطلبات الجاري النظر بشأنها، وكذلك على عدم تمديد امتيازات الاستخراج الجاري العمل بها.

ومن المفترض أن يعرض القانون على مجلس الوزراء في 6 سبتمبر. ولم يشأ مكتب أولو التعليق على المعلومات في اتصال هاتفي أجرته وكالة «فرانس برس».

وتدعو الحكومة إلى «الخروج تدريجيًا من إنتاج المحروقات على الأراضي الفرنسية» وتعتزم وقف استغلال حقول النفط والغاز على الأراضي الوطنية بحلول 2040 ما يصادف انتهاء مهلة الامتيازات السارية بشكل شبه تام.