ظهر انقسام داخل الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، حول ملف بريكست، بعد خلاف بين وزير التجارة ليام فوكس ووزير المالية فيليب هاموند بشأن حرية تنقل اليد العاملة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال فوكس إن الحكومة لم تقر اتفاقًا ينظم شؤون الهجرة في الفترة التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، بحسب «فرانس برس». وفي وقت تمضي رئيسة الوزراء تيريزا ماي عطلة خارج البلاد، قال هاموند الجمعة إنه كان هناك «موافقة واسعة» في الحكومة على فترة انتقالية تلي الخروج من الاتحاد، تمدد إجراءات حرية الحركة حتى ثلاث سنوات.

إلا أن فوكس صرح لصحيفة «صنداي تايمز» أنه «إذا كان حصل نقاش بشأن هذا الأمر، فأنا لم أكن حاضرًا. لم أشارك في أي نقاش حول هذا الموضوع، ولم أبلّغ (أحدًا) موافقتي على أي شيء من هذا القبيل». وقال فوكس إنه من خلال التصويت بنعم في الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016 «أكدنا أن السيطرة على حدودنا هي إحدى المقومات التي نريدها، ويبدو لي أن حرية التنقل غير المنظمة لا تتوافق مع ذلك القرار».

من جهته وصف ديفيد جونز، وزير الدولة السابق لشؤون بريكست، خطط هاموند للمرحلة الانتقالية بأنها «خطيرة جدًا»، واتهم جونز وزير المالية بأنه «يقوم بمناورات» بينما ماي، التي أضعفت انتخابات يونيو موقفها، تمضي عطلة في إيطاليا.

وقال جونز بحسب صحيفة «ذا مايل أون صنداي» إن «كل هذا الهيجان الذي يثيره الوزير وحلفاؤه يشكل إهانة لها (ماي) وتقويضا لسلطتها». في غضون ذلك، قال جيرارد لاينز الذي عمل مستشارًا اقتصاديًا لوزير الخارجية بوريس جونسون حين كان رئيسا لبلدية لندن، إنه من الأفضل أن إقرار فترة انتقالية لسنتين.

وقال لاينز إن الذعر المسيطر على هاموند يذكره بما حدث بحلول العام 2000 والتخوف من «مشكلة الألفية الثانية» التي كان يتوقع أن تتسبب بتعطيل أجهزة الكمبيوتر. وفي مقال نشرته صحيفة «ذا صنداي تلغراف»، كتب لاينز: «الكثير من المخاطر التي تثار حول بريكست هي مخاطر يتم تخيلها وليست مخاطر حقيقية. وإقرار فترة انتقالية من سنتين سيذلل الكثير من المخاوف».

وانطلقت مفاوضات بريكست بين لندن وبروكسل في يونيو بالتركيز على ثلاثة مواضيع رئيسية هي مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين داخل الاتحاد الأوروبي، و«التسوية المالية» لالتزامات لندن حيال الاتحاد، ومستقبل الحدود بين أيرلندا والمملكة المتحدة.