عبرت أبرز الدول المصدرة للنفط المجتمعة، اليوم الاثنين، في روسيا عن رغبتها في زيادة خفض المعروض من النفط، من خلال التزام أكبر بقراراتها وتوسيعها لتشمل نيجيريا، في حين تريد السعودية الحد من صادراتها بشكل كبير.

واجتمعت بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعلى رأسها السعودية ومنتجون كبار آخرون من خارج الكارتل وفي طليعتهم روسيا، في سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا لاستعراض تنفيذ اتفاق أٌبرم في نوفمبر 2016 نص على خفض الإنتاج في سبيل وقف تدهور الأسعار، بحسب «فر انس برس».

وبعد قفزة للوهلة الأولى عاد سعر برميل النفط للتراجع في الأسابيع الأخيرة إلى ما دون 50 دولارًا. وفي بيان لأوبك إثر الاجتماع قالت الدول الأعضاء في لجنة المتابعة إنها لاحظت «تقدمًا تدريجيًا مهمًا باتجاه إعادة التوازن» لسوق النفط، الذي شهد في السنوات الأخيرة وفرة في المعروض.

وأقر المشاركون بوجود «هامش تقدم لدى بعض المنتجين، مطالبًا الدول المشاركة الالتزام سريعًا وبشكل كامل» بالاتفاق والتزامات خفض الإنتاج الواردة فيه. وطبق الاتفاق حاليًا بنسبة 98 بالمئة مما أتاح خفض المعروض الإجمالي بأكثر من 350 مليون برميل، بحسب ما أفاد الوزيران الروسي والسعودي للطاقة في مؤتمر صحفي.

وعلاوة على هذه الدعوة لاحترام أكبر بالأهداف المحددة، أتاح اجتماع اليوم الحصول على موافقة نيجيريا للانضمام إلى خفض المعروض حين يرتفع إنتاجها إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، بحسب البيان. وكان تم إعفاء نيجيريا أكبر منتج أفريقي للنفط، وليبيا العضوين في أوبك من المشاركة في هذه الإجراءات حتى الآن بسبب الاضطرابات التي تعانيها صناعتيهما النفطيتين.

من جهته قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه يريد أن يتصدى بشكل «مباشر» للاتجاه التنازلي للأسعار، مؤكدًا أن بلاده خفضت معروضها النفطي بأكثر مما التزمت به. ودفعت هذه التصريحات إلى ارتفاع الأسعار بنسبة نحو واحد بالمئة في لندن عند أكثر من 48.50 دولار للبرميل بعد ظهر الاثنين. وجهود خفض الإنتاج لا تشمل مساهمة الولايات المتحدة التي برزت كمنتج كبير في السنوات الأخيرة بفضل النفط الصخري.